الليبيون بالخارج يطالبون بحماية دولية من عنف السلطات الليبية

طالب التجمع الليبى التضامنى ببريطانيا من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية للجاليات الليبية بالخارج، وقال إنهم يتعرضون لانتهاكات منافية لكل القيم والأعراف الإنسانية والقانونية. وقال التجمع فى بيان له "ندعو نحن ممثلى هؤلاء الليبيين فى الخارج والداخل الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية لنا، إزاء عنف وبطش السلطات الليبية التى تحكمها مليشيات مسلحة متطرفة لا تريد لدولة القانون أن تقام، والتى بدأت تستخدمنا كشماعة تعلق عليها فشلها فى إنجاز المهام المنوط بها، وفى مقدمتها إعادة الاستقرار السياسى- الأمنى لليبيا، وإنهاء حالة الاحتقان والانقسام المناطقى والقبلى داخل ليبيا، كما ندعو حكومات البلدان التى تستضيف هؤلاء المهاجرين وكل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولى، بالوقوف إلى جانبنا نحن أبناء الجالية الليبية فى الخارج، وتحديداً اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمفوضية الدولية للاجئين، بالإضافة لدول الجوار الجغرافى مثل مصر وتونس والجزائر والنيجر، لمساندة تلك الجالية، والعمل على إنهاء المعاناة النفسية والمادية الصعبة التى يواجهها هؤلاء الليبيين، بسبب عمليات التعقب والمطاردة من قبل السلطات الليبية ". وقال البيان "يمثل المهاجرون الليبيون الذين اضطروا تحت وطأة الإقصاء السياسى والمطاردة الأمنية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى إلى اللجوء لخارج ليبيا التماسًا للأمن والاستقرار والحفاظ على حقهم الطبيعى فى الحياة "، مشيرا إلى أنه يقدر عدد هؤلاء المهاجرين خارج ليبيا بما يعادل مليونى ليبى، بالإضافة إلى 170 ألف ليبى يعانوا من حالة قاسية من اللجوء والتشريد الإنسانى داخل ليبيا بسبب منعهم بالقوة وليس بالقانون من إمكانية العودة إلى منازلهم ومدنهم لأسباب غير معلنة حتى الآن، ومنها تاورغاء على سبيل المثال، كما يوجد أكثر من 34 ألف ليبى معتقل فى سجون علنية وسرية داخل المدن الليبية، يذوقون أبشع أنواع التعذيب، سواء كانوا من الرجال أو النساء، دون توجيه تهم مباشرة لهم، والغالبية العظمى من تلك السجون لا تخضع لسيطرة الدولة أو وزارة العدل، يضاعف من تلك المعاناة عدم وجود جيش أو شرطة أو قضاء يمكن الاحتكام إليه لإطلاق سراح هؤلاء وإنهاء معاناتهم.