منظمة حقوقية تطالب النائب العام بفتح ملف الفرقة 95 إخوان بعد أحداث أمس

استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان - فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر، الأحداث الدامية وحالة العنف والفوضى وإراقة الدماء التى جاءت بها جماعة الإخوان بعد إعادة تصحيح المسار الثورى فى 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس محمد مرسى، وهو الأمر الذى لاقى قبولا ودعما شعبيا وجماهيريا واسع النطاق. وأوضحت المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم السبت، أن 30 يونيو نتج عنه العديد من التصريحات المستفزة والمحرضة على العنف والخطابات المتشددة والتلويح بعلاقات الجماعة المحظورة بالخارج، وهو الأمر ذاته الذى دفع قيادات الجماعة إلى دعوة أنصارها إلى النزول إلى الميادين، واستخدام كافة أنواع الأسلحة والعصى والأحجار فى التعدى على المواطنين المصريين، ورجال الجيش والشرطة ومحاولات اقتحام المنشآت الشرطية ومعسكرات الأمن من جديد حتى وصلت حصيلة الاشتباكات إلى 14 قتيلا و850 مصابا فى العديد من المحافظات. وقال محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية، إن تحركات أمس من أنصار ومليشيات الجماعة المدججة بالأسلحة والعصى والأحجار فى مسيرات انتشرت فى العديد من الميادين بالمحافظات يكشف بشدة من هو (الطرف الثالث) فى العديد من الأحداث إلى تلت ثورة يناير 2011. وطالب البدوى المستشار النائب العام بإعادة فتح كافة ملفات العنف واقتحام السجون وحرق الأقسام والمحاكم والمحلات التجارية عقب ثورة 25 يناير، والبحث فى حقيقة (الفرقة 95 أخوان) والتى أشار إليها الوزير السابق والقيادى بالإخوان أسامة ياسين. كما طالب بسرعة استصدار أمر بضبط وإحضار الوزير السابق باسم عودة الذى قاد مسيرة ميدان النهضة، والتى تحركت صوب ميدان التحرير ومنطقة ماسبيرو لاحتلال الميدان والتعدى. وناشدت الجمعية، وزارة الأوقاف بأحكام الرقابة على المساجد وعدم السماح لشيوخ الفتنة والفرقة ودعاة العنف والإرهاب باعتلاء المنابر وتصدير خطابهم المحرض للمواطنين، وكذا منع كافة قيادات الجماعة من السفر والتحقيق معهم فيما قدموه من خطابات محرضة على العنف لأنصارهم الأمر الذى يساعد على الانقسام، ونشر حالة من العنف والفوضى فى ربوع البلاد، مما يهدد السلم والأمن الوطنى ويعيق حالة التحول الديمقراطى الأمن فى مصر عقب تصحيح المسار الثورى فى 30 يونيو 2013.