طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، الأممالمتحدة بالتحرك الفوري والجاد للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين لا سيما القدامى منهم. وأعرب مجلس الوزراء ،خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس المجلس، عن وقوف السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني إلى جانب الأسرى في كفاحهم وإضراباتهم التي يخوضونها من أجل نيل الحقوق الأساسية والبديهية التي يتوجب على إسرائيل توفيرها لهم، وأبرزها وقف سياسة التفتيش العاري، والعقوبات الجماعية والحرمان من الزيارة. وأدان المجلس بشدة العنف الإسرائيلي المستخدم ضد المتضامنين الأجانب المناصرين للعدل والسلام وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وآخر ذلك الاعتداء من قبل ضابط في جيش الاحتلال على مواطن دنماركي أثناء مشاركته في مسيرة الدراجات الهوائية في منطقة العوجا بالأغوار، بالإضافة إلى منع إسرائيل دخول المتضامنين السلميين الأجانب إلى مدينة بيت لحم، وترحيلهم ومنعهم من المشاركة في الفعاليات السلمية التي تندد بالاحتلال وسياساته القمعية والعنيفة تجاه الشعب الفلسطيني. واستنكر المجلس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والتي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا وخطيرا في اعتداءات المستوطنين ومنها، إطلاق مستوطني "ماعون" النار صوب مواطنين ورعاة ماشية في قرية اللتوانه شرق يطا، واعتداؤهم بالضرب المبرح على مسن ونجله واقتلاعهم عشرات أشجار الزيتون في الخليل، وإقامتهم بؤرة استيطانية قرب مستوطنة "حشمونئيم" برام الله، واعتداؤهم على مجموعة من المزارعين الفلسطينيين في قرية بيتا، ومنع المزارعين من بيت فوريك من وصول أراضيهم دون تنسيق مسبق.