قال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولى أنه سيطعن يوم الأثنين القادم علي ترشح خيرت الشاطر للجنة العليا للإنتخابات كموكل عن النائب أبو العز الحريري وأنه لايجوز بحكم القانون ترشيح خيرت الشاطر فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مشيرا إلى ان نص الماده الثانية م قانون مباشرة الحقوق السياسية واضح وينص “على انه من صدرفى حقه حكم بالجنايه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كاملة مالم يصدرحكم برد اعتباره”،مؤكدا ان نص تلك المادة يجزم بعد امكانية خوض”الشاطر”السباق الرئاسى واضاف الاسلامبولى،أنه لا يحق له الترشح الا بعد رد الاعتبارحتى لوصدر قراربالعفو العام،موضحا ان رد الاعتباريستوجب صدورحكم محكمة الجنايات،وأن يمضى ست سنوات على قرارالعفو وفى الجنحه 3سنوات،منوها ان تفاصيل رد الاعتبار تستند الى شرطين رئيسيين الاول منها ان تكون مده العقوبة قد انقضت نهائيا سواء اكان انهى مدته بالعقوبه او العفو العام والشامل عنها،ثانيا ان يمر على القرارالعفو نحو 6 سنوات،بما يعنى ان الشاطر وفقا للعقوبه الحالية فأنه لايمكنه الترشح رسميا الى انتخابات رئاسة الجمهورية الا عام 2020.