«الإسلامبولى» للتحرير:«الشاطر» لا يحق له الترشح قبل عام2020

أكد المحامى بالنقض والفقيه الدستورى عصام الاسلامبولى،أنه لا يجوز ترشيح خيرت الشاطر بحكم القانون فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة،لافتا أن نص الماده الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية واضح وصريح وينص«على أنه من صدر فى حقه حكم بالجناية يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كاملة مالم يصدر حكم برد اعتباره »،مؤكدا أن نص تلك المادة اوجز وانجز من كل التفاصيل التى تحدد عدم امكانية خوض«الشاطر» السباق الرئاسى
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصه «للتحرير»، أن تلك المادة الثانية وضعت شرط رئيسى وقيدا،لكى يعاد قيد الشاطرضمن قاعدة البيانات وترفع المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، منوها ان تلك المادة وضعت طوقا على كل من صدر ضدهم أحكام قضائية مماثله فى جرائم ماضية بما لا يحق لهم الترشح إلا بعد رد الاعتبار حتى لو صدر بحقهم قرار بالعفو العام،موضحا أن رد الاعتبار يجب صدورحكم محكمة الجنايات، وأن يمضى ست سنوات على قرارالعفو وفى الجنحه 3سنوات،منوها أن تفاصيل رد الاعتبار تستند الى شرطين رئيسيين الأول منها ان تكون مده العقوبة قد انقضت نهائيا سواء اكان انهى مدته بالعقوبه او العفو العام والشامل عنها،ثانيا أن يمر على القرار العفو نحو 6 سنوات،بما يعنى أن الشاطر وفقا للعقوبه الحالية فأنه لا يمكنه الترشح رسميا الى انتخابات رئاسة الجمهورية إلا عام 2020، مؤكدا أن الطلبات سيتم فحصها بعد رد الاعتبار،مشيرا أن تلك الاحكام القانونية