قال محمد أشرف رئيس الإدارة المالية بمؤسسة الرئاسة، إن مرتب رئيس الجمهورية محدد بالقانون 99 لسنة 87، الذى حدد مرتب الرئيس ب12 ألف جنيه سنوياً، ومثلهم بدل تمثيل، مشيراً إلى أن اللواء عبد المنعم فودة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أرسل إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بموافاته بما يصرف لرئيس الجمهورية، وكان الرد من جهاز التنظيم والإدارة، أن الرئيس يعامل مادياً معاملة العاملين بديوان رئيس الجمهورية، والفرق بينهم فقط فى الراتب الأساسى، حيث إن الراتب الأساسى يصل إلى ألف جنيه، وقال رئيس الإدارة المالية بالرئاسة، "طبقنا صحيح القانون بعد استشارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الرئيس مرسى". وأضاف رئيس الإدارة المالية بالرئاسة أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم خلال مناقشة موازنة الرئاسة، أن وزارة الإسكان أنفقت على صيانة قصور رئاسة الجمهورية خلال عشر سنوات مبالغ قدرت بمليار و16 مليون جنيه بمتوسط شهرى قدره 100 مليون جنيه، لافتاً إلى أن تلك القصور ملك لوزارة الإسكان. وتابع أشرف قائلاً: الموضوع محال للنيابة العامة ومحل تحقيق، لافتاً إلى أن ما تم تخصيصه لصيانة القصور الرئاسية هذا العام من وزارة الإسكان 20 مليون جنيه، مشيراً إلى أن إجمالى مؤسسة الرئاسة الخاصة بالاتصالات الإلكترونية منذ عام 2004 حتى نهاية حكم المخلوع بلغت 179 مليون جنيه وكانت تؤول لوزارة النقل. وأوضح مندوب الرئاسة، أن عدد العاملين بمؤسسة الرئاسة 3051 موظف بين موظفين دائمين وموظفين بالمكافأة ومنتدبين، وتابع قائلاً: يوجد 270 قصراً واستراحة على مستوى الجمهورية والعمل فى الاتحادية يستمر 24 ساعة وهو مرهق، لافتاً إلى أن المالية خفضت اعتمادات الباب الأول من الأجور 80 مليون جنيه هذا العام وهو المبلغ الذى كان مخصصاً لبند العلاوة الأساسية التى كانت قررت فى 2008، بجانب تخفيض بند الأغذية ب3 ملايين، وتساءل: هل نترك الناس تعمل بدون أن تأكل؟ وهل هذا يستقيم مع مؤسسة الرئاسة؟ مؤكداً أن المبلغ المخصص للعلاج تم تثبيته رغم زيادة أسعار الأدوية.
