"منظمة التعاون الإسلامى" تستكمل مشروع "الأمن الغذائى"

أنشأت منظمة التعاون الإسلامى مؤخرا آلية جديدة لمواءمة سياساتها المتعلقة بقضايا الأمن الغذائى، بما فى ذلك تقديم الخبرة والدراية الفنية لدولها الأعضاء فى مختلف جوانب الزراعة والتنمية الريفية. واجتمع لهذا الغرض فى أستانا بجمهورية كازاخستان أكثر من ستين خبيراً من الدول الأعضاء فى المنظمة ومؤسساتها ومن المنظمات الشريكة، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2013 لمناقشة مشروع النظام الأساسى لهذه المؤسسة المتخصصة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامى. وجاء عقد اجتماع الخبراء هذا تنفيذا للقرارات الصادرة عن كل من مجلس وزراء الخارجية فى دورته التاسعة والثلاثين التى عقدت فى جيبوتى من 15 إلى 17 نوفمبر 2012 والقمة الإسلامية الثانية عشرة التى عقدت فى القاهرة من 2 إلى 7 فبراير 2013. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلى، فى رسالته إلى اجتماع الخبراء على ضرورة التعجيل بمعالجة الثغرتين المؤسسية والعملية اللتين تعتريان إطار التعاون بين بلدان المنظمة فى مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائى. وفى هذا الإطار، أشار الأمين العام إلى أن هذه المؤسسة الجديدة المعنية بالأمن الغذائى والتابعة للمنظمة ينبغى أن تُكَمل من حيث الكم ما يتحقق فى إطار منظومة الأمن الغذائى العالمية، وحث الاجتماعَ على تطوير الجوانب التى تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزات نسبية ووضع أولويات لهذه الجوانب. وستعمل هذه المؤسسة الجديدة المقترح إنشاؤها من بين أمور أخرى على تنسيق السياسات الزراعية المشتركة وصياغتها وتنفيذها وتشجيع تبادل التكنولوجيات المناسبة ونقلها وحشد الموارد وتدبيرها من أجل تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائى فى الدول الأعضاء، ومن بين وظائفها كذلك تقييم حالة الأمن الغذائى ورصدها فى الدول الأعضاء حتى تتمكن من تحديد وتقديم المساعدة الإنسانية والطارئة الضرورية، بما فى ذلك إنشاء احتياطات للأمن الغذائى. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة يساهم بنحو 27 بالمائة فى الناتج الإجمالى الداخلى للدول الأعضاء فى المنظمة ويشغل 37.4 بالمائة من إجمالى اليد العاملة فى منطقة منظمة التعاون الإسلامى. فضلا عن ذلك، تحتل أكثر من 20 دولة إسلامية ترتيبا بين أكبر المنتجين العالميين العشرين لأبرز السلع الزراعية مثل القطن والكاكاو والقمح والأرز والذرة، والتى تعد سلعا أساسية للأمن الغذائى ولخلق الثروة.