أنشأت منظمة التعاون الإسلامي آلية جديدة لمواءمة سياساتها المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك تقديم الخبرة والدراية الفنية لدولها الأعضاء في مختلف جوانب الزراعة والتنمية الريفية. وشهدت أستانا بجمهورية كازاخستان اجتماع أكثر من ستين خبيرا من الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها ومن المنظمات الشريكة خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2013 لمناقشة مشروع النظام الأساسي لهذه المؤسسة المتخصصة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي. وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، في رسالته إلى اجتماع الخبراء على ضرورة التعجيل بمعالجة الثغرتين المؤسسية والعملية اللتين تعتريان إطار التعاون بين بلدان المنظمة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. وستعمل هذه المؤسسة الجديدة المقترح إنشاؤها من بين أمور أخرى على تنسيق السياسات الزراعية المشتركة وصياغتها وتنفيذها وتشجيع تبادل التكنولوجيات المناسبة ونقلها وحشد الموارد وتدبيرها من أجل تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء. ومن بين وظائفها كذلك تقييم حالة الأمن الغذائي ورصدها في الدول الأعضاء حتى تتمكن من تحديد وتقديم المساعدة الإنسانية والطارئة الضرورية، بما في ذلك إنشاء احتياطات للأمن الغذائي. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة يساهم بنحو 27% في الناتج الإجمالي الداخلي للدول الأعضاء في المنظمة ويشغل 37.4 بالمائة من إجمالي اليد العاملة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي. فضلا عن ذلك، تحتل أكثر من 20 دولة إسلامية ترتيبا بين أكبر المنتجين العالميين العشرين لأبرز السلع الزراعية مثل القطن والكاكاو والقمح والأرز والذرة، والتي تعد سلعا أساسية للأمن الغذائي ولخلق الثروة.