كى مون يعلن موافقة سوريا وإسرائيل على تمديد ولاية البعثة لمدة 6 أشهر

طلب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" اليوم من أعضاء مجلس الأمن الدولى الموافقة على تعزيز القدرات الدفاعية لبعثة الأمم المتحدة، المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل فى مرتفعات الجولان المحتلة "أوندوف". كما طالب الأمين العام، فى تقرير قدمه اليوم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولى حول "أوندوف"، بزيادة عدد أفراد القوة الأممية فى الجولان، والموافقة على تمديد ولاية البعثة لمدة 6 أشهر، مشيرا فى التقرير إلى أن الحكومتين السورية والإسرائيلية قد وافقتا بالفعل على تمديد عمل البعثة "أوندوف". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" كذلك عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمينة فى الجمهورية العربية السورية، وحذر من تداعياتها الخطيرة على الشعب السورى وأثارها المحتملة على استقرار المنطقة. وأشار "بان كى مون" إلى تأثر الوضع فى منطقة عمليات "أوندوف" ب"الأنشطة العسكرية الجارية فى المنطقة الفاصلة، والتى لديها القدرة على تصعيد التوتر بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، ويعرض للخطر وقف إطلاق النار بين البلدين". وذكر "بان كى مون" فى التقرير، الذى يسرد أنشطة "أوندوف" خلال الأشهر الثلاثة الماضية "أن جميع الأنشطة العسكرية التى تقوم بها أى جهة فى المنطقة الفاصلة تشكل خطرا على وقف إطلاق النار القائم منذ فترة طويلة، وعلى السكان المدنيين المحليين، فضلا عن موظفى الأمم المتحدة، كما تقوض تلك الأنشطة اتفاقية فك الاشتباك والجهود التى تبذلها أوندوف لتنفيذ ولايتها". ودعا الأمين العام فى تقريره، الذى قدمه اليوم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولى، جميع أطراف النزاع الداخلى السورى إلى وقف العمليات العسكرية فى جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك فى منطقة الاشتباك"، مشيرا إلى أن وجود معدات عسكرية غير المصرح بها فى المنطقة الفاصلة، وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا لاتفاق 1974 الموقع بين إسرائيل وسوريا. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" على أن "أى أعمال انتقامية تقوم بها قوات جيش الدفاع الإسرائيلى عبر خط وقف إطلاق النار تمثل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقية فك الاشتباك"، ودعا إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع تصعيد الوضع فى المنطقة، مشددا على أهمية التمسك باتفاقية فك الاشتباك من قبل الطرفين للحفاظ على الهدوء والاستقرار فى الجولان. وأضاف الأمين العام فى تقريره الخاص ببعثة "أوندوف"، والذى قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن اليوم عملا بالولاية الواردة فى قرار المجلس رقم 350 لعام 1974: "إننى على ثقة من أن كلا الجانبين سوف يتخذان جميع التدابير الضرورية لحماية المدنيين وضمان احترام سلامة وأمن أفراد القوة، وكذلك حرية أفراد القوة فى التنقل فى جميع أنحاء منطقة عملياتها، ولن تدخر الأمم المتحدة من جانبها جهدا فى ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين". ودعا الأمين العام مجلس الأمن الدولى إلى ممارسة سلطاته للتأثير على الأطراف المعنية لضمان قيام بعثة "أوندوف" بتنفيذ ولايتها والعمل بحرية وبشكل آمن داخل منطقة عملياتها ووضع كل الوسائل والموارد اللازمة لتنفيذ ولايتها بسلام وأمان. وأضاف: "نظرا لتطور الوضع الأمنى فى منطقة عمليات أوندوف، فمن الضرورى أيضا النظر فى مزيد من التعديلات على عمل البعثة، فضلا عن تدابير تخفيف إضافية. وتشمل تعزيز قدرات الدفاع عن النفس لأفراد القوة، بما فى ذلك زيادة قوام القوة إلى حوالى 1،250 وتحسين معداتها الدفاعية، ضمن المعايير المنصوص عليها فى بروتوكول اتفاقية فك الاشتباك". وتابع "بان كى مون" قائلا: "فى ظل الظروف السائدة، أرى أن استمرار وجود القوة فى المنطقة أمر ضرورى. ولذلك أوصى بأن يمدد مجلس الأمن ولاية القوة لفترة ستة أشهر أخرى، حتى 31 ديسمبر 2013 ، وقد أعربت حكومة الجمهورية العربية السورية عن موافقتها على التمديد المقترح، وكذلك حكومة إسرائيل".