قدم وفد المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي زار إثيوبيا مؤخرا، ورقة عمل لتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية. وقال السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية خلال اجتماع عقد مساء أمس الخميس في مقر المجلس لعرض نتائج هذه الزيارة، إن الوفد الذي ترأسه لم يركز على قضية مياه النيل، بل على تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس قبل عامين مع المعهد الأفريقى للدراسات الأمنية" ومقره فى بريتوريا، وله أفرع خارجية، من بينها فرع أديس أبابا. أوضح شاكر أن الوفد ضم السفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفى للمجلس، والسفير أحمد حجاج عضو المجلس ورئيس "الجمعية الأفريقية" فى مصر، والسفير مجدى حفنى سفير مصر الأسبق في إثيوبيا، وأيمن عيسى عضو المجلس ورئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى. من جهته، قال السفير مجدي حفني إن الوفد بحث مع المعهد الإثيوبي الدولي للسلام والتنمية مذكرة تفاهم تدعو لبناء الثقة بين مصر وإثييوبيا من خلال المجلس المصري للشؤون الخارجية، في ظل مناخ جديد ظهر بعد ثورة 25 يناير في مصر. وأوضح حفني خلال الاجتماع أن الوفد المصري طرح ورقة عمل لدعم العلاقات وبناء الثقة بين البلدين، من خلال عقد لقاءات دورية، وتفعيل خطة عمل تعتمد على المساهمة باستشارات تقدمها المنظمات الغير حكومية عبر تنظيم ورشات عمل مشتركة وتغيير المفاهيم القديمة، إلى جانب دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز وحدة دول حوض النيل، والاعتراف بحقوق مصر التاريخية المكتسبة بشأن مياه النيل. وأشار إلى أن الورقة المصرية تضمنت أيضا تعزيز العلاقات عن طريق تبادل الوفود في مختلف المجالات، وإيجاد توازن بين صناع القرار، بما يضمن لكلا الجانبين تحقيق مصالح بلاده دون الإضرار بمصالح الآخر، وعبر إقامة شراكة فاعلة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا أن الجانب الإثيوبي تبنى الورقة التي طرحها الوفد المصري لكي تكون أساسا لتعزيز العلاقات بين البلدين.