بالفيديو «العسكري» سيعرض على «الإخوان» إقالة وزيرين مقابل بقاء الجنزورى

قالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن «تفاهما سيحدث بين الحكومة والإخوان من خلال المجلس العسكري حول استمرار الحكومة في عملها مع تغيير محدود سيشمل وزيرين على الأكثر»، مرجحا أن «يشمل التغيير نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وعادل عبد الحميد، وزير العدل».وأشارت إلى أن «أعضاء من المجلس العسكري سيجتمعون مع بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، لوضع حد للتصعيد الذي يقوده الإخوان داخل البرلمان ضد الحكومة، ومطالبتهم بسحب الثقة عنها بسبب تداعيات قضية التمويل الأجنبي والسماح بسفر الأجانب المتهمين في هذه القضية، وهو ما يرفضه المجلس العسكري الذي يتمسك بحكومة الدكتور الجنزوري في هذه المرحلة».وأكدت أنه «سيتم التشاور مع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، حول التغيير المحدود تجنبا للصدام مع البرلمان خلال هذه المرحلة التي يجرى فيها الاستعداد للانتخابات البرلمانية».وأشارت إلى أنه «رغم الهجوم الذي تعرضت له فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، من جانب أعضاء البرلمان، إلا أنها ستستمر في عملها على ضوء قناعة رئيس الوزراء والمجلس العسكري بأدائها خلال الفترة الماضية إلى جانب التعويل عليها في إنهاء ملفات القروض الخارجية التي تسعى مصر للحصول عليها خلال الفترة المقبلة من صندوق النقد، والبنك الدوليين، وبنك التنمية الأفريقي بإجمالي 4.7 مليار دولار، ما يقرب من 30 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة الذي يصل إلى 154 مليار جنيه، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي وصل إلى 15.7 مليار دولار مقارنة ب 36 مليار دولار قبل عام».وأضافت المصادر أن «المفاوضات بين الحكومة والعسكري والبرلمان تأتي بهدف تجنب صدام آخر متوقع بين الحكومة والبرلمان خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء اللجان التي شكلها الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لدراسة بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري أمام المجلس وتناول فيه أهم الإجراءات التي تقوم الحكومة بها للتعامل مع مشاكل الاقتصاد المصري، وهو البيان الذي رفضه عدد كبير من أعضاء البرلمان».في موازاة ذلك، أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة مستمرة في عملها لمدة شهرين، ولحين تسليم السلطة في 30 يونيو المقبل، رغم مطالب مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية.وقالت في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بمقر وزارة التأمينات، إنه «ليس معنى أن مجلس الشعب له دور أو أي جهة أخرى تعتلي منصبا محددا، أن تقوم بفرض سيطرتها على جميع الأدوار الأخرى، وتنصب نفسها للقيام بعمل جميع أدوار الدولة»، لافتة إلى أن «الدولة بها العديد من الأطراف والأدوار مثل الرقابية والتشريعية والتنفيذية والعسكرية، وهذه الأدوار يجب أن تعمل معا وتتكامل لصالح الوطن».
* 1