التضحية بوزيرة الشئون الإجتماعية ووزير العدل .. في اتفاق الاخوان والعسكر لوقف سحب الثقة من الجنزوري

للواقع : محمد خليفة
اين الشعب من كل ذلك ؟ كشفت مصادر رفيعة المستوى أن المجلس العسكري يسعى إلى إيجاد تفاهم بين جماعة «الإخوان المسلمين» وحكومة الدكتور كمال الجنزوري لتهدئة التوتر المتصاعد بينهما خلال الفترة الأخيرة، على أن يتضمن إقالة وزيرين على الأكثر، مقابل استمرار الحكومة حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
وقالت المصادر إن «تفاهما سيحدث بين الحكومة والإخوان من خلال المجلس العسكري حول استمرار الحكومة في عملها مع تغيير محدود سيشمل وزيرين على الأكثر»، مرجحا أن «يشمل التغيير نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وعادل عبد الحميد، وزير العدل».
وأشارت إلى أن «أعضاء من المجلس العسكري سيجتمعون مع بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، لوضع حد للتصعيد الذي يقوده الإخوان داخل البرلمان ضد الحكومة، ومطالبتهم بسحب الثقة عنها بسبب تداعيات قضية التمويل الأجنبي والسماح بسفر الأجانب المتهمين في هذه القضية، وهو ما يرفضه المجلس العسكري الذي يتمسك بحكومة الدكتور الجنزوري في هذه المرحلة».
وأكدت أنه «سيتم التشاور مع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، حول التغيير المحدود تجنبا للصدام مع البرلمان خلال هذه المرحلة التي يجرى فيها الاستعداد للانتخابات البرلمانية».
وأشارت إلى أنه «رغم الهجوم الذي تعرضت له فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، من جانب أعضاء البرلمان، إلا أنها ستستمر في عملها على ضوء قناعة رئيس الوزراء والمجلس العسكري بأدائها خلال الفترة الماضية إلى جانب التعويل عليها في إنهاء ملفات القروض الخارجية التي تسعى مصر للحصول عليها خلال الفترة المقبلة من صندوق النقد، والبنك الدوليين، وبنك التنمية الأفريقي بإجمالي 4.7 مليار دولار، ما يقرب من 30 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة الذي يصل إلى 154 مليار جنيه، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي وصل إلى 15.7 مليار دولار مقارنة ب 36 مليار دولار قبل عام».