"أبو النجا": احتياطى النقد الأجنبى فى الحدود الآمنة.. مخزون القمح يكفى 5 أشهر.. السلع الأساسية تكفى 3 أشهر.. وندرس زيادة الإيراد الحكومى فى مجال الاتصالات

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة قلقة من استمرار تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى وتراجع الموارد، وتعمل على تعظيم الموارد وتخفيض الإنفاق الحكومى فى الموازنة العامة، مؤكدة أن الاحتياطى ما زال فى الحدود الآمنة رغم انخفاضه إلى 16.3 مليار دولار، وأن الاحتياط يكفى لسداد الاحتياجات الخارجية، وأن مخزن القمح يكفى لمدة 5 أشهر والسلع الأساسية لمدة 3 أشهر.
وأكدت أبو النجا فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أن سبب زيادة تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى فى هذه الفترة يرجع إلى سداد بعض فوائد الديون المستحقة خارجيا والذى يحدث فى منتصف العام والشهور الأولى والأخيرة من كل عام.
وفيما يتعلق بملف الجمعيات الأهلية أكدت أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تتهدد، وهى علاقات مهمة للجانبين رغم الاختلاف حول موضوع أو أكثر.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بمنازعات عقود الاستثمار مع الشركات العربية داماك والفطيم والمصرية والكويتية، فإنه لم يتبق سوى بعض المسائل البسيطة للتوصل إلى اتفاق نهائى مع هذه الشركات ويوجد اتفاق على التسوية وسيتم الإعلان عنها خلال فترة وجيزة.
وأوضحت أن اجتماع الحكومة تم خلاله مراجعة موقف تعظيم الموارد لخزانة الدولة، والتأكد من إجراءات خفض الإنفاق الحكومى بمقدار 20 مليار جنيه. وأضافت أنه تم دراسة إجراءات زيادة الإيراد الحكومى، خاصة فى مجال الاتصالات وإفاقته من عثرته وتوجد 54 شركة كبرى لديها مديونية مستحقة على الدولة، وتم خفض 100 مليون دولار من مديونياتها لدفعها على العمل.
وأضافت أبو النجا أنه تم متابعة إجراءات التموين والبترول والسياحة لعرض رؤيتها لزيادة إيراداتها دعما لخزانة الدولة خلال الفترة المقبلة وأشارت أبو النجا إلى أن إجمالى القروض التى ستحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة تصل إلى 4.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى.
من جانبه، قال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن سيتم عرض نتائج التسويات على مجلس الوزراء لإقرارها وأن هناك 108 حالة معروضة تم الانتهاء من 15 حالة معظمها مشاكل خاصة بالأراضى أو الضرائب أو مشاكل إدارية أكثرها مصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة الثقة لمناخ الاستثمار فى مصر من خلال اللجوء لعدد من الآليات من بينها اللجنة الوزارية لفض المنازعات والتى تعمل على فض النزاعات بين المستثمرين ومختلف الجهات الإدارية فى الدولة.
يذكر أن اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية حضره وزراء التعاون الدولى والرى والسياحة والمالية والزراعة والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.