الحكومة تستعرض تخفيف عجز الموازنة وتطلب نحو 4.9 مليار دولار قروضاً خارجية

تقدمت الحكومة المصرية بطلب للحصول على قروض خارجية يبلغ إجمالها أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار، من بينها مليار دولار من البنك الدولى ونصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى و3.4 من صندوق النقد الدولى فى إطار جهود الحكومة لخفض عجز ميزان المدفوعات لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة الذى بلغ 144 مليار جنيه بزيادة عشرة مليارت جنيه عما كانت عليه فى سبتمبر الماضى.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية المصغرة، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض جهود الحكومة فى ترشيد الإنفاق، حيث نجحت فى خفض الإنفاق الحكومى بمبلغ 20 مليار جنيه، إلى جانب تعظيم موارد الدولة عن طريق دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، وكذلك خطة إصدار صكوك إيداع للمصريين بالخارج، وطرح مجموعة من أراضى الدولة لهم لاستثمارها.
وأوضحت "أبو النجا" أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى انخفض إلى 18 مليار دولار فقط، ولكنه لا يزال فى الحدود الآمنة، مشيرة إلى أنه سيتضح فى نهاية الشهر الحالى إذا ما كان الضغط سيستمر على هذا الاحتياطى أم ستنجح مصر فى الحفاظ على هذا المعدل، لافتة إلى أن المخاطر الشديدة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى سببها الأحداث الجارية.
وأشارت "أبو النجا" إلى أن جميع الأفواج السياحية قد ألغت حجوزاتها بسبب هذه الأحداث، وأن هناك تخوفاً من خروج الاستثمارات القائمة بسبب عدم الاستقرار، وناشدت جميع المصريين بإعادة الهدوء والاستقرار إلى الشارع لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار، وعودة السياحة مرة أخرى.
وقالت: إن هناك خطة لتحسين منظومة توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال شركات تقوم بتوصيلها إلى المنازل مقابل رسوم بسيطة، متوقعة حدوث انفراجة بعد تنفيذ هذه المنظومة فى مارس المقبل.