ليبرمان يؤكد براءته خلال محاكمته

دفع وزير الخارجية الإسرائيلى السابق أفيجدور ليبرمان الأربعاء ببراءته خلال محاكمته بتهمة الاحتيال وإساءة الائتمان والتى ستحدد مستقبله السياسى. ودعا ليبرمان للمرة الأولى للإدلاء بإفادته منذ بدء المحاكمة فى 17 فبراير، ونفى كل التهم التى وجهها إليه دانى أيالون نائبه السابق، كما أعلنت الإذاعة العامة. وكان أيالون نائب وزير الخارجية السابق أكد خلال الجلسة السابقة التهم الموجهة إلى ليبرمان. واتهم أيالون الذى يعد الشاهد الرئيسى فى القضية، رئيسه السابق أمام محكمة القدس بأنه طلب منه عام 2009 دعم ترقية سفير قدم له معلومات سرية تتعلق بتحقيق تقوم به الشرطة ضده. وبحسب أيالون فإن ليبرمان ضغط عليه لتعيين الدبلوماسى زئيف بن أرييه سفير إسرائيل السابق فى بيلاروسيا برتبة سفير فى لاتفيا بدون كشف أى شىء عن المعلومات السرية. واعتبر المدعى والشرطة أن ليبرمان أراد عبر ذلك مكافأة بن آرييه. وأقر ليبرمان بان بن آرييه أرسل له بالفعل وثائق سرية فى المقابلات مشيرا "لكن بعد أن تبين أن هذه المعلومات ليست مفيدة بالنسبة لى قمت بتمزيقها ورميها فى المرحاض". من جهته قال محامى ليبرمان ياكوف واينروب "أنه مع الافتراض بأن ما يؤخذ على موكلى صحيح، فإن ذلك لا يشكل جنحة". واتهم ليبرمان أيالون بالوقوف ضده من أجل الانتقام، وكان ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا القومى المتشدد وحليف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، استبعد إيالون عن لائحة حزبه فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى يناير وحل فيها حزبه ثانيا. وقد استقال ليبرمان (54 عاما) فى 14 ديسمبر 2012 بعد توجيه التهم إليه، مؤكدا أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له، إذا قام القضاء بتبرئته، بتولى حقيبة الخارجية مجددا فى الحكومة. وسيكون المستقبل السياسى لليبرمان رهنا بنتيجة هذه المحاكمة. ومنذ استقالة ليبرمان يتولى نتانياهو حقيبة الخارجية بالوكالة لكنه يسعى، بحسب تقارير إعلامية، إلى إعادة تعيين حليفه وزيرا للخارجية فور انتهاء الإجراءات القانونية. وفى حال إدانة ليبرمان من قبل القضاة الثلاثة لمدة إثر من ثلاثة أشهر فى السجن أو الأشغال العامة فإنه لن يتمكن من أن يشغل منصب نائب فى الكنيست لسبع سنوات مما يهدد حياته السياسية. وجرائم الاحتيال وإساءة الائتمان يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى إسرائيل.