ليبرمان يدفع ببراءته خلال محاكمته.. وإدانته تهدد مستقبله السياسى

دفع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان اليوم الأربعاء ببراءته خلال محاكمته بتهمة الاحتيال وإساءة الائتمان، والتي ستحدد مستقبله السياسي.
ودعي ليبرمان للمرة الأولى للإدلاء بإفادته منذ بدء المحاكمة في 17 فبراير، ونفى كل التهم التي وجهها إليه داني إيالون نائبه السابق كما أعلنت الإذاعة العامة، وكان إيالون نائب وزير الخارجية السابق أكد خلال الجلسة السابقة التهم الموجهة إلى ليبرمان.
واتهم أيالون الذي يعد الشاهد الرئيسي في القضية، رئيسه السابق أمام محكمة القدس بأنه طلب منه عام 2009 دعم ترقية سفير قدم له معلومات سرية تتعلق بتحقيق تقوم به الشرطة ضده.
وبحسب أيالون فان ليبرمان ضغط عليه لتعيين الدبلوماسي زئيف بن ارييه سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا برتبة سفير في لاتفيا بدون كشف اي شيء عن المعلومات السرية، واعتبر المدعي والشرطة ان ليبرمان اراد عبر ذلك مكافأة بن ارييه.
وأقر ليبرمان بأن بن ارييه أرسل له بالفعل وثائق سرية في المقابلات مشيرا "لكن بعد أن تبين أن هذه المعلومات ليست مفيدة بالنسبة لي قمت بتمزيقها ورميها في المرحاض".
من جهته قال محامي ليبرمان ياكوف واينروب "أنه مع الافتراض بان ما يؤخذ على موكلي صحيح، فإن ذلك لا يشكل جنحة".
واتهم ليبرمان ايالون بالوقوف ضده من أجل الانتقام. وكان ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد وحليف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، استبعد ايالون عن لائحة حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير وحل فيها حزبه ثانيا.
وقد استقال ليبرمان (54 عاما) في 14 ديسمبر 2012 بعد توجيه التهم إليه، مؤكدا انه يريد محاكمة سريعة تتيح له، اذا قام القضاء بتبرئته، بتولي حقيبة الخارجية مجددا في الحكومة، وسيكون المستقبل السياسي لليبرمان رهنا بنتيجة هذه المحاكمة.
ومنذ استقالة ليبرمان يتولى نتانياهو حقيبة الخارجية بالوكالة لكنه يسعى، بحسب تقارير إعلامية، إلى إعادة تعيين حليفه وزيرا للخارجية فور انتهاء الإجراءات القانونية.
وفي حال إدانة ليبرمان من قبل القضاة الثلاثة لمدة اثر من ثلاثة اشهر في السجن أو الاشغال العامة فإنه لن يتمكن من ان يشغل منصب نائب في الكنيست لسبع سنوات مما يهدد حياته السياسية.
وجرائم الاحتيال وإساءة الائتمان يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات في إسرائيل.