25 يونيه.. نظر دعوى تمكين عبد المجيد محمود للحصول على حكم بطلان عزله

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة 25 يونيو المقبل لاستكمال نظر دعوى تمكين النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، وذلك أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. يأتى ذلك عقب الحكم الذى أصدرته الدائرة 46 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، برفض الطلب المقدم من النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لرد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، برئاسة المستشار سناء خليل، فى دعوى تمكين النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، ومصادرة الكفالة وتغريمه 12 ألف جنيه. وتضمنت مذكرة الرد التى قدمها النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، عدة أسباب لرد الدائرة التى يرأسها المستشار ثناء خليل، وتشمل فى عضويتها كلا من المستشارين محمد إبراهيم شقيل ومحسن محمد الباز، والتى تنظر دعوى تمكين عبد المجيد محمود من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيينه. جاء السبب الأول أن أحد أعضاء الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، أطلق تصريحات وأحاديث عبر وسائل الإعلام والصحف، بشأن ضرورة تسليم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ببطلان القرار الجمهورى الصادر فى نوفمبر الماضى بتعيين طلعت عبد الله. وذكرت المذكرة أن أحد أعضاء الدائرة قال صراحة فى وسائل الإعلام إن تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله باطل، وإنه يجب عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام كما كان، وتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر وإعطائه الصيغة التنفيذية، الأمر الذى يؤكد أن الدائرة التى تنظر الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، والتى طالب فيها بتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الذى امتنع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة من تسليمه، كونت رأيا مسبقا قبل نظر القضية مما يؤثر على سير نظر الدعوى. وشملت مذكرة الرد أسباباً أخرى من بينها أن الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، التى تنظر الدعوى محل الحديث، هى نفس الدائرة التى أصدرت الحكم السابق ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، فى منصب النائب العام، وأحقية المستشار عبد المجيد محمود بالعودة إلى منصبه.