قال المستشار محمد محمود شكري، رئيس الدائرة المتنحية عن نظر قضية التمويل الأجنبي إن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة لا يملك أن يطلب منه التنحى قانونا عن نظر القضية لأي سبب.. قال شكري: "هذا كلام غير منطقي فكيف يحدد عبد المعز موعد الجلسة الأولى لنظر القضية في 26 فبراير الماضي ثم يطلب مني التنحي بعدها بيومين؟..ليه؟...مين هو عبد المعز إبراهيم؟..طيب خليه يواجهني وليه ما بيردش على تليفوناته لما بتصل بيه؟".
أضاف شكري في حديثه ل"بوابة الأهرام" قائلا :"ليه عبد المعز مش قاعد في مكتبه وليه مش عايز يواجهني؟.. أنا هكتب مذكرة تفصيلية باللي حصل وهقدمها لوزير العدل شخصيا ولمجلس القضاء الأعلى، لأن كلام المستشار عبد المعز إبراهيم ليس له أساس من الصحة والواقع والحقيقة، بدليل أن هذه القضية عرضت علي من قبل يوم 26 فبراير الماضي، أي قبل أولى جلسات نظرها ولو كنت أريد التنحي عن القضية بسبب ما يقوله عن عمل ابني بمكتب له علاقة بالسفارة الأمريكية، فكان الأفضل أن لا أقبل نظر القضية من الأساس، وكنت ذهبت بنفسي للمستشار عبد المعز وقلت له متأسف مش هقدر أنظر القضية دي".
استطرد شكري قائلا :"المستشار عبد المعز يعلم أن ابني كان وكيل نيابة واستقال من النيابة ويعمل حاليا بمكتب استشارات قانونية دولية وليس له أي علاقة بالسفارة الأمريكية ولا الأمريكان ولا منظمات المجتمع المدني من قريب أو بعيد".
وتساءل: "لو كان المستشار عبد المعز زي ما بيقول طلب مني التنحي بسبب علاقة ابني بالسفارة الأمريكية، فلماذا أعطاني القضية من البداية؟...ثم هل هو عمل عني تحريات بعد أن أعطاني القضية؟.. ثم لو لابني علاقة بالسفارة الأمريكية فلماذا قمت بتأجيل القضية إلى يوم 26 أبريل المقبل لنظر الموضوع والاستجابة لطلب الدفاع بالاطلاع وتجهيز المستندات؟".
أضاف شكري قائلا: "القضية موضوعها كلام فارغ، ولكن المشكلة نشبت من طلبات رفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب والتدخل الذي حدث، وأصلا طلبات رفع الحظر قدمت لي بالمخالفة للقانون، لأن المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز لأي متهم غائب الحضور بتوكيل أو أن يبدي أي طلبات أو غيره سوى العذر فقط عن عدم الحضور، والمحكمة من حقها تقبل هذا العذر وتحدد له جلسة ثانية أو ترفض هذا العذر، فأنا لم يحضر أمامي إلا المتهمون الغلابة المصريون، أما المتهمون الأجانب المحظور سفرهم لم يحضروا، يبقى يقدموا طلبات إزاى؟...أشوفها إزاى؟. فهذا غير مقبول، يضاف إلى ذلك أن الطلبات المقدمة لرفع الحظر تتضمن أسماء لم يشملها أصلا أمر الإحالة".
أكد شكري أن كلام عبد المعز عن أنه سحب منه القضية لأنه لم يكن سيفصل فيها على وجه السرعة غير منطقي وغير مقبول وليس من حقه أساسا أن يتدخل في عمل المحكمة سواء بطلب الفصل سريعا أو غيره، فالمحكمة تنظر ما تراه وفقا لطلبات الدفاع وأرواق القضية التي تنظرها، وقال شكري:" أصلا محامو المتهمين هم الذين طلبوا أجلا للاطلاع والاستجابة للطلبات فتم تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة 26 أبريل، وكانوا عايزين أجل أطول من هذا".
