انسحبت الكتلة الديمقراطية وكتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية (الهاشمي الحامدي) والأحزاب والنواب غير الممثلين في كتل في البرلمان التونسي من جلسة الحوار مع الحكومة التي انطلقت ظهر الخميس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو. ونقلت وكالة التونسية "وات" عن مية الجريبي عضو الكتلة الديمقراطية قولها إن الانسحاب يأتي "احتجاجا على قرار رئيس المجلس منح دقيقة واحدة لكل نائب للتدخل"، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حسب تقديرها "وضعا اقتصاديا وامنيا دقيقا يتطلب حوارا جادا وفاعلا وبناء مع الحكومة". واعتبرت الجريبي أن تحديد المدة الزمنية لتدخل النائب بدقيقة واحدة "تضييق على المعارضة وحرمان لها من ممارسة حقها في التعبير"، قائلة إن السياسية التي تتبعها الحكومة "غير بناءة" باعتبار أن المعارضة في حاجة إلى مزيد من الوقت للتعبير عن هواجس الشعب والتطرق إلى القضايا التي تشغل بال المواطنين، وحملت الجريبي رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور نتيجة "هذه الطريقة في التعامل"على حد تعبيرها. ومن جهتهم طالب بقية المنسحبين بحقهم الشرعي في "أخذ الوقت اللازم لإيصال صوت الشعب إلى الحكومة" مقترحين منح 3 دقائق على الأقل لكل نائب للتعبير عن مشاغل مواطني دائرته.