إغلاق المدارس والجامعات بسبب تصاعد الاحتجاجات وأوروبا تدعو تونس لإطلاق المع

إغلاق المدارس والجامعات بسبب تصاعد الاحتجاجات وأوروبا تدعو تونس لإطلاق المعتقلين
دخل الاتحاد الأوروبي علي خط الأزمة التي تشهدها تونس حاليا حيث دعت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون السلطات التونسية إلي الإفراج فورا عن المتظاهرين الذين اعتقلوا بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها البلاد منذ نحو أربعة أسابيع.
كما دعت المفوضية الأوروبية علي لسان المتحدثة مايا كوسيانسيتش إلي "ضبط النفس في استخدام القوة واحترام الحريات الأساسية".
الذي يشغل منصبه منذ 1987- إن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لخلق مزيد من الوظائف، وهو الأمر الذي كان من الأسباب الرئيسية للاحتجاجات، لكنه قال إنه لن يتسامح مع العنف.كما قرر بن علي عقد ندوة وطنية الشهر المقبل تشارك فيها مؤسسات رسمية وأهلية لطرح تصوراتها بشأن تشجيع التشغيل، إضافة إلي "إعطاء دفع جديد لوسائل التلفزة والصحافة المكتوبة لتعزيز هذه النقلة وتعزيز حرية التعبير عن مشاغل الوطن".وفي تصريحات للجزيرة رأي وزير التعليم والبحث العلمي التونسي البشير التكاري أن خطاب الرئيس بن علي تضمّن حلولا اجتماعية واقتصادية، كما أكد أن النظام الحاكم في البلاد هو "نظام قوي وليس في آخر أيامه".كما وصف التكاري قرار السلطات إغلاق جميع المدارس والجامعات ابتداء من أمس الثلاثاء ولأجل غير مسمي بأنه إجراء وقائي.وكان بيان رسمي أرجع هذا القرار إلي ما سماها "أعمال الشغب التي شهدتها عدد من المؤسسات التربوية والجامعية، وفي انتظار نتائج التحقيق لتحديد مسئوليات المتسببين فيها، ومن قام بدفع التلاميذ الأبرياء والطلبة إلي أعمال التشويش والعنف وبث الفوضي بالشارع في بعض المناطق".وفي تطور لافت دعا الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان حمل توقيع أمينته العامة مية الجريبي إلي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تأخذ علي عاتقها إعداد تونس للانتقال إلي الديمقراطية في أفق 2014.يذكر أن شرارة الاحتجاجات اندلعت يوم 18 ديسمبر الماضي من ولاية سيدي بوزيد بعد إقدام بائع متجول علي الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا علي تعرضه للصفع والبصق علي الوجه من قبل شرطية تشاجر معها بعدما منعته من بيع الخضر والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوي ضد هذه الشرطية.ووفقا لرويترز تقول الحكومة إن نسبة البطالة في تونس التي يقطنها أكثر من عشرة ملايين نسمة بلغت 13%، حيث يوجد نصف مليون عاطل عن العمل بينهم مائة ألف من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، في حين يعتقد معارضون أن الأعداد الحقيقية للعاطلين أعلي بكثير مما هو معلن.