الحكومة الألمانية توافق على اتفاقية دولية لتجارة الأسلحة

تخطت ألمانيا أول عقبة فى طريق إقرار الاتفاقية الدولية لتجارة الأسلحة بمصادقة مجلس الوزراء الألمانى اليوم الأربعاء رسميا على الاتفاقية، التى من المنتظر أن يصوت عليها البرلمان الألمانى (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) قبل الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل. وبهذه الاتفاقية سيتم وضع قواعد دولية ملزمة لأول مرة لتصدير بضائع التسليح.وحتى تدخل حيز التنفيذ يتعين أن تصادق عليها 50 دولة على الأقل فى الأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يجرى التوقيع على الاتفاقية فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك فى الثالث من يونيو المقبل. ومن المخطط إنشاء أنظمة رقابية لتنظيم تصدير الأسلحة. وقال وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيله إن وضع معايير عالمية للرقابة على تصدير الأسلحة وضمان أمن وحماية المدنيين تعتبر خطوة تقدم كبيرة حتى لو كانت ألمانيا تأمل فى قواعد أكثر صرامة. وعقب مفاوضات دامت عدة سنوات أقرت الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضى لأول مرة معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة. ووافقت 154 دولة من 180 عضوا فى الأمم المتحدة على وضع معايير مشتركة لتجارة كافة الأسلحة التقليدية من الأسلحة اليدوية حتى الدبابات. وتنص تلك المعايير على حظر بيع أسلحة لدول تنتهك فيها حقوق الإنسان.