غزة تُطلق بنكا جديدا بالرغم من رفض سلطة النقد الفلسطينية

ينطلق بنك "الإنتاج الوطنى الفلسطينى" إلى العمل فى قطاع غزة نهاية مايو الحالى، رغم رفض سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزى الفلسطينى) لعمله، بزعم عدم حصوله على ترخيص. ويعد البنك ثانى البنوك الفلسطينية التى تنشأ فى قطاع غزة، عقب سيطرة حركة حماس عليه، فى صيف عام 2007. ويبدأ عمله فعليا فى قطاع غزة فى 27 من مايو الجارى، برأس مال قدره 20 مليون دولار. من جهتها، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزى) فى بيان أن البنك الجديد، غير شرعى، لعدم حصوله على ترخيص، داعية المواطنين لعدم التعامل معه، مشيرا إلى أن "ما يسمى ببنك الإنتاج الذى تم الإعلان عنه مؤخراً فى قطاع غزة لم يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة العمل المصرفى وفق مقتضيات قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010". وأضافت "ندعو لعدم التعامل مع البنك من منطلق الحرص على سلامة واستقرار الجهاز المصرفى، وصَون أموال المودعين، حيث إن ممارسة العمل المصرفى المقترن بقبول الودائع من المواطنين يستوجب توفر متطلبات رأسمالية ملائمة ومعايير مصرفية محددة، وهى غير متوافرة فى بنك الإنتاج الوطنى"، إلا أن الدكتور رشدى وادى نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإنتاج الوطنى، رد على بيان سلطة النقد، بقوله "إن الشروط التى وضعتها السلطة تعجيزية". وأضاف وادى "البنك استثمارى، وسلطة النقد، تمنع البنوك من الاستثمار، والظروف الخاصة التى يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلى الخانق تستوجب عليها التسهيل فى شروط إنشاء البنوك الاستثمارية فى القطاع". وتابع: "سلطة النقد تمنع البنوك العاملة فى قطاع غزة من المشاركة فى المشاريع الاستثمارية ويُفرض عليها الالتزام بالمعاملات الروتينية كالقروض". وأضاف: "منذ العام 2006 لم ينشأ إلا بنك استثمارى وحيد، ولكنه لم يحصل على موافقة سلطة النقد الفلسطينية حتى الآن"، لافتا إلى أن المؤسسين للبنك الجديد يشاركون بنسبة 25% من رأس المال، فى حين سيتم الحصول على 75% من خلال عرض أسهم البنك للاكتتاب العام، وهو ما بدأ منذ صباح أمس الثلاثاء. ونشر البنك إعلانات تجارية أمس الثلاثاء، فى صحف فلسطينية، يدعو فيها الفلسطينيين إلى الاكتتاب وشراء أسهم فيه. وتدير حركة حماس حكومة غزة، والتى لا تحظى باعتراف دولى، فى حين تدير حركة فتح حكومة فى الضفة الغربية، والتى تحظى باعتراف دولى واسع. وينص قانون سلطة النقد على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المصرف 50 مليون دولار، لكن بنك الإنتاج الفلسطينى ينطلق برأس مال قدره 20 مليون دولار.