الوزير يستبعد إصدار عملة وطنية في ظل الاحتلال الإسرائيلي

أسواق غزة
استبعد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية إصدار عملة فلسطينية حتى تحقيق السيادة الفلسطينية على عدة مستويات ،
أهمها السيطرة الفلسطينية الكاملة على المعابر حتى يمكن دخول النقد وخروجه في أي وقت وبالكميات التي تحددها سلطة النقد وقتما تشاء .
ونوه بأن تحكم الاحتلال الإسرائيلي في المعابر هو الذي خلق الأزمة الحانقة فى الشيكل داخل القطاع غزة التي لم يدخلها شيكل جديد منذ سبتمبر من العام 2010.
وكشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية الذي يزور قطاع غزة حاليا عن لقاء قريب سيعقده مع محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لحل هذه الأزمة التي تفاقمت خاصة بعد إعلان إسرائيل إن قطاع غزة "منطقة معادية".
ويتداول في الأراضي الفلسطينية حاليا الشيكل الاسرائيلى التي تعد العملة الأولى في التعاملات إلى جانب الدينار الأردني والجنيه المصري.
ونبه محافظ سلطة النقد الفلسطينية إلى ان الجهاز المصرفي الفلسطيني حاليا يتمتع بمتانة كبيرة وإدارة حازمة كانت محل إشادة من صندوق النقد الدولي ما يؤهله لإصدار عملة فلسطينية لكن وجود الاحتلال يحول دون تحقيق ذلك.
وحول إمكانية ان يتم توفيق أوضاع البنك الوطني الاسلامى في غزة ليتبع سلطة النقد ، قال المحافظ إن البنك الوطني الاسلامى غير مسجل لدى سلطة النقد لذلك يعمل خارج إطار صلاحيتها فلم يتقدم المؤسسين بطلب لمنحه ترخيصا لممارسة العمل المصرفي وفقا لقانون المصارف وبناء عليه فإن سلطة النقد أعلنت عدم قانونيته مشيرا إلى أنه قد تم وضعه على قوائم الحذر الدولية.
وافتتح البنك الوطني الاسلامى بغزة في أبريل 2009 برأس مال يبلغ 20 مليون دولار وستة آلاف حساب لموظفين بحكومة غزة ، وتديره شخصيات يعرف بعضها بانتمائه لحركة حماس إلا أن هذه الشخصيات تنفي صلة الحركة بالبنك ، كما فرض عليه عقوبات في 2010 من الخزانة الأمريكية بدعوى علاقته مع حركة حماس .