بنك مشهور يشير لاحتمال مواجهة اتهامات جنائية لارتباطه بإيران

قال بنك اتش.اس.بي.سي إن ثمة احتمال أن توجه إليه اتهامات جنائية ومدنية نتيجة تحقيق موسع في صلاته بصفقات مالية يزعم أنها غير قانونية وبعضها يرتبط بإيران؛ وجاء ذلك ليبين الطبيعة الخطيرة للتحقيق في أنشطة البنك ومقره لندن.
ويخضع البنك لعدة تحقيقات من أجهزة تطبيق القانون في الولايات المتحدة لصلاته بصفقات نقدية غير قانونية مزعومة، وإشعار يوم أمس هو الأول من نوعه الذي يكشف فيه البنك أن التدقيق يشمل صفقات إيرانية وأنه قد توجه إليه اتهامات جنائية.
وقالت وحدة البنك في الولايات المتحدة إن التحقيقات تجريها وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن ووكالتان تابعتان لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحاد، متابعا أن التحقيقات تفحص "صفقات قديمة مع أطراف إيرانية وغيرها تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية".
ويحظر على المؤسسات المالية التي تمارس أنشطتها في الولايات المتحدة مساعدة دول أو بنوك تخضع لعقوبات.
وفي السنوات الأخيرة توصل مكتب المدعي العام في مانهاتن لتسويات مع عدد من البنوك الأوروبية أدارت آليات تحويل لعملاء إيرانيين.
وكشف البنك التفاصيل الجديدة في اشعار للجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية في إطار النتائج السنوية للبنك لعام 2011.
ويقدم اتش.اس.بي.سي في الولايات المتحدة خدمات مصرفية تجارية وللأفراد ويدير 461 فرعا، وسبق أن ذكر البنك في إشعار أن ثمة تحقيقات في أنشطته وأنه تسلم مذكرة استدعاء للمثول أمام هيئة محلفين.
وفي الشهر الماضي، أوردت رويترز أن اتش.اس.بي.سي يخضع لتحقيق من لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تحقق في غسيل أموال، وفي يناير عين البنك ستيوارت ليفي المسؤول البارز السابق في وزارة الخزانة مديرا قانونيا تنفيذيا .
وكان ليفي متخصصا في مكافحة تمويل الإرهاب قبل رحيله من وزارة الخزانة العام الماضي.
وفي إشعار، أمس الاثنين، أبرز البنك الطبيعة الخطيرة للتحقيقات الأمريكية وكشف عن احتمال تعرضه "لإجراء قانوني رسمي ربما يكون ذو طبيعة جنائية أو مدنية".