أعلن أكثر من نائب فى مجلس الأمة الكويتى عن تقديمهم لاستجوابات إلى عدد من الوزراء فى تصعيد مفاجئ منهم، مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة. وصرح رئيس مجلس الأمة على الراشد بأن الاستجواب حق دستورى، وأن المهلة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت، معتبرا أن دفع غرامة "الداو" خلال فترة وجيزة يحمل شبهة، وأن النواب الآن فى حل من التأجيل ومن حقهم تقديم الاستجوابات إلى الوزراء وفقا لصلاحياتهم الدستورية . وطفا على السطح مخطط نيابى لإسقاط الحكومة عبر إعلان عدد من النواب تقديم سلسلة من الاستجوابات؛ أحدها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، واستجوابان لوزير النفط هانى حسين - يقدمان اليوم - فى وقت تتم دراسة تقديم استجوابين لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، ولوزير الصحة د. محمد الهيفى. وعلى ضوء تصريح الراشد أن التسوية التى تمت لدفع غرامة إلغاء صفقة ال "داو" تثير الشبهة، وأن ما حدث يتطلب تحقيقا على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، أعلن النائب ناصر المرى أنه سيقدم استجوابا ظهر اليوم إلى وزير النفط، من محور واحد يتعلق بصفقة ال"داو"، وتداعيات دفع الكويت غرامة إلغائها البالغة 2،2 مليار دولار، وقال إننا أقسمنا على حماية المال العام، والغرامة التى دفعت بشأن الداو لن تمر. وأوضح أن كتلة "المستقلون" اجتمعت وكلفت بتقديم استجواب إلى وزير النفط هانى حسين من محور واحد هو غرامة "الداو"، وأنها أبلغت الكتل النيابية والنواب أن باب المشاركة فى استجواب وزير النفط مفتوح أمام الجميع، مضيفا أن هناك نوابا سيشاركونه تقديم صحيفة الاستجواب، لأن ما حدث فى الداو لا يمكن السكوت عنه . ولفت إلى أن "المجلس لم يعلم بتوجه الحكومة إلى دفع الغرامة، ولم يعرض هذا الأمر عليه"، مطالبا بأن "يتحمل كل شخص مخطئ مسئوليته سواء من الحكومة أو المجلس". كما صرح النائب سعدون حماد بأنه والنائب عدنان المطوع سيقدمان استجوابا لوزير النفط صباح اليوم من 4 محاور، تتعلق بغرامة "الداو"، وترقيات النفط، وبيع الخمور، فضلا عن التعامل مع شركات إسرائيلية. ومن ناحية ثانية، أكد عدد من النواب أن ما حدث فى صفقة الداو يعد جريمة فى حق المال العام، مطالبين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإيقاف جميع المسئولين المعنيين بالقضية لحين الانتهاء من التحقيق، وعلى رأسهم وزير النفط، مؤكدين وجود أغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب، وأن النواب اتفقوا على اتخاذ كل الإجراءات الدستورية واللائحية لمعرفة المتسبب والمسئول عن هدر أموال الشعب الكويتى، ومحاسبته بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الأمر إلى إيصال القضية إلى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة. بدورها، أعلنت النائبة صفاء الهاشم تقديمها استجوابا صباح اليوم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمشاركة النائب د. يوسف الزلزلة، يتكون من 4 محاور، موضحة أن الوزير سيكون أمام خيارين؛ إما صعود المنصة أو تقديم استقالته، وفى الحالتين لن يبقى فى منصبه . ومن ناحية أخرى، عقد رئيس مجلس الأمة على الراشد اجتماعا تشاوريا مع أعضاء المجلس مساء أمس جرى خلاله بحث المواضيع المتعلقة بعمل المجلس والقضايا المطروحة على جدول أعماله، وجرى خلال اللقاء الذى حضره 34 نائبا، طرح وتبادل وجهات النظر المختلفة تجاه الأحداث التى طرأت على الساحة المحلية مؤخرا، والآليات التى يمكن لمجلس الأمة العمل من خلالها لحل أى إشكالات قد تواجه عمله. وقال النائب عادل الخرافى لصحيفة "الجريدة" إن الاجتماع تناول موضوع الاستجوابات والأولويات وأعمال اللجان، وتوقعات حكم المحكمة الدستورية، وأن الاتفاق على تأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد المقبل، كان فى الأمور التى تقبل التأجيل وليس فى الأمور الطارئة، وغرامة الداو يجب ألا تمر مرور الكرام. وفى تحليل للموقف المتوتر الذى تمر به العلاقة بين مجلس الأمة الكويتى والحكومة، يرى المراقبون أن حملة الاستجوابات التى انفجرت بشكل غير مسبوق جاءت نتيجة لسوء تعامل الوزراء مع الأسئلة التى توجه لهم، إما بتجاهلها كلية وعدم الرد عليها، أو التذرع بدواعى واعتبارات السرية، أو عدم احترام المهلة اللائحية للرد، وعدم نشر القوانين بالجريدة الرسمية والتأخر فى إعداد اللوائح التنفيذية لها، وتجاهل حضور اجتماعات اللجان البرلمانية. بينما يرى البعض الآخر أن الاستجوابات المتتالية، لرغبة عدد من النواب فى إسقاط الحكومة أو على الأقل تعديل يشمل أكثر من نصف الوزراء، وأن هذا الحراك يأتى قبل شهر تقريبا من إعلان المحكمة الدستورية حكمها فى الطعون المقدمة ضد المجلس . ويوضح المراقبون أن إسقاط الحكومة، يمكن اعتباره الهدف الأقرب إلى الواقع بحسب تطورات الأحداث، فالاستجوابات توالت بصورة لم يتوقعها حتى أشد مؤيدى المجلس الحالى، وهى الآلية التى عادة ما يتبعها النواب لإرهاب الحكومة ودفعها إلى الاستقالة، أما التعديل الوزارى، فهناك كثير من الأسئلة تدور حوله؛ فمعظم النواب الذين طالبوا بهذا التوجه لم يطرحوا الحقائب الوزارية التى تتطلب خروج وزرائها، لاسيما أن حديثهم عن تعديل يتجاوز 50\% من الحكومة، وبالتالى فإن هذا التوجه قد يستهدف الدفع بأسماء محسوبة على النواب إلى الحكومة. أما حل البرلمان قبل صدور حكم "الدستورية" فهو يعيد إلى الأذهان الأحداث التى سبقت إبطال مجلس 2012 الأول، والمدهش أن نواب اليوم حين كانوا خارج قاعة عبدالله السالم كان لهم موقف رافض للاستجوابات، لأنها تؤزم العلاقة مع السلطة التنفيذية على حد تعبيرهم، كما كانوا يعارضون أى مطالبات نيابية حينئذ بإقالة وزير أو تعديل وزارى من باب أن هذه المطالبات تعتبر تدخلا فى عمل السلطة التنفيذية، ويحذر المراقبون من أن الأجواء الحالية تعيد إلى الأذهان المرسوم الأميرى بتأجيل جلسات مجلس الأمة شهرا وفق المادة 106 من الدستور، والتى جرت فى مجلس فبراير 2012 المبطل، وقبل صدور حكم "الدستورية"، فهل جاء التصعيد النيابى اليوم وإعلان الاستجوابات استباقا لأى توجه لتأجيل الجلسات إلى حين الحكم؟ .
