المصرية لحقوق الإنسان تدين حادث العريش الذي راح ضحيته ضابطي شرطة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لحادث إطلاق النار علي أحد أكمنة الشرطة الثابتة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذي نتج عنه إستشهاد إثنان من أفراد الشرطة وإصابة إثنان أخران وتتقدم المنظمة بأخلص التعازي لأسر شهيدي الشرطة وتتمني للمصابين الشفاء.
كانت مدينة العريش قد شهدت فجر الأربعاء تعرض أحد أكمنة الحراسة الثابتة عند بنك الإسكندرية بالشارع المؤدي لساحل البحر لوابل من الأعيرة النارية بشكل متعمد من قبل مجموعه مسلحة من 4 أفراد يستقلون دراجتين ناريتين وسيارة دفع رباعي بدون لوحات معدنية بها عدد غير محدد من المسلحين نتج عنه وفاة النقيب محمد إبراهيم وفرد الشرطة/ محمد حسن وإصابة إثنان أخران من أفراد الشرطة.
ومن الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء شهدت العديد من الحوادث المشابهة مثل حادثة إطلاق النار علي معسكر قوات الأمن المركزي "بمدينة العريش" وكذا حادثة تفجير خط الغاز المصري مرتين وكذا ما أفادت به العديد من المصادر للمنظمة من إزدياد ظاهرة إحتجاز المواطنين وإختطافهم لحين قيام اسرهم بدفع فدية لإطلاق سراحهم وتمثل تلك الحوادث في مجملها إنتهاكا لمبدأ سيادة القانون ودليل علي إحتياج محافظة شمال سيناء لتكثيف الإنتشار الأمني وتفعيله.
ومن هذا المنطلق فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان شددت علي ضرورة قيام وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة بملاحقة العناصر الإجرامية خاصة حاملي ومستخدمي الأسلحة بشكل غير شرعي من أجل بسط سيادة القانون و حفاظا علي النظام العام وكفالة الأمن للمواطنين .
ومن جانبه أكد الناشط السياسي حافظ ابو سعده المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي ضرورة التصدي بشكل حازم وفوري لكافة أشكال الخروج علي القانون والنظام العام .
كما أكد ابو سعده علي ضرورة إحالة المتهمين بإرتكاب تلك الجرائم للمحاكمة العاجلة أمام القضاء الطبيعي التى تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة وتوفير حق الدافاع وفقا للمعاير الدولية للحق في امحاكمة العادلة .