طالبت بضرورة التصدي بحزم للخروج على القانون.. منظمات حقوقية تدين حادث إطلاق النار الإجرامي علي كمين للشرطة بالعريش

أعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن إدانتها واستنكارها لحادث إطلاق النار بمدينة العريش علي أحد أكمنة الحراسة الثابتة، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة أثنين آخرين.
وعبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الحادث متقدمه بأخلص التعازي لأسر شهيدي الشرطة متمنيه للمصابين الشفاء. واستنكرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين الحادثة بشدة، واصفة إياه بالحادث الإجرامي، معتبره أنه لا يمكن السكوت عليه.
وأكد المحامي ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة وعضو مجلس نقابة المحامين أهمية سرعة كشف الجناة وتغليط العقوبة والحكم عليهم حكما رادعا، مرسلا التعازي لأهل الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين.
وكانت مدينة العريش شهدت فجر الأربعاء تعرض أحد أكمنة الحراسة الثابتة عند بنك الإسكندرية بالشارع المؤدي لساحل البحر لوابل من الأعيرة النارية بشكل متعمد من قبل مجموعه مسلحة من 4 أفراد يستقلون دراجتين ناريتين وسيارة دفع رباعي بدون لوحات معدنية بها عدد غير محدد من المسلحين نتج عنه وفاة النقيب محمد إبراهيم وفرد الشرطة محمد حسن وإصابة اثنان آخران من أفراد الشرطة.
وشهدت محافظة شمال سيناء العديد من الحوادث المشابهة مثل حادثة إطلاق النار علي معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة العريش وكذا حادثة تفجير خط الغاز المصري مرتين. كما تزايدت ظاهرة احتجاز المواطنين واختطافهم لحين قيام أسرهم بدفع فدية لإطلاق سراحهم، وهو ما اعتبر انتهاكا لمبدأ سيادة القانون ودليل علي احتياج محافظة شمال سيناء لتكثيف الانتشار الأمني وتفعيله.
وشددت المنظمة المصرية من هذا المنطلق على ضرورة قيام وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة بملاحقة العناصر الإجرامية خاصة حاملي ومستخدمي الأسلحة بشكل غير شرعي من أجل بسط سيادة القانون و حفاظا علي النظام العام وكفالة الأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي ضرورة التصدي بشكل حازم وفوري لكافة أشكال الخروج علي القانون والنظام العام، وطالب بضرورة إحالة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم للمحاكمة العاجلة أمام القضاء الطبيعي التي تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة وتوفير حق الدفاع وفقا للمعايير الدولية للحق في المحاكمة العادلة.