واشنطن ترفض التعليق على التعديل الوزارى وتدعو مصر لحلول توافقية

قالت الخارجية الأمريكية، إن الشعب المصرى هو الذى سيقرر فى نهاية المطاف ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستلبى احتياجاته وتطلعاته، ورفضت التعليق على التعديل الوزارى الأخير، مشيرة إلى أنها تحث الرئيس محمد مرسى على قيادة عملية تؤدى إلى التوصل إلى حلول توفيقية تعالج الشواغل الحقيقية، وتخلق المزيد من التوافق فى الآراء عبر الطيف السياسى فى مصر، التى قالت إنها تواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة، وإن بناء توافق سياسى أكبر أمر ضرورى للتصدى لهذه التحديات من أجل الشعب المصرى. جاء ذلك فى تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، باتريك فينتريل، فى رده على طلب للتعليق على التعديل الوزارى الأخير فى مصر. وفيما يتعلق بما إذا كانت هذه التعديلات الوزارية قد تؤثر على مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض البالغ 8.4 مليار دولار، قال فينتريل: "لا أستطيع التعليق على هذه التحركات الداخلية داخل الحكومة المصرية، لقد قمنا بحثهم على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، ولكن فيما يتعلق بتغيير وزير فى الحكومة أو غيره ممن يتولون عملية التفاوض من جانب الحكومة، فإنه أمر متروك للمصريين أن يقرروه". وحول دراسة فى الكونجرس تعرب عن قدر كبير من القلق فيما يتعلق بالاتجاه الذى تسير فيه الحكومة المصرية، بشأن قرض صندوق النقد الدولى والمساعدات التى تحصل عليها من الولايات المتحدة، وما إذا كان التوجه الأخير سيعرقل جهود وزارة الخارجية الأمريكية مع الكونجرس، فيما يتعلق بتقديم المساعدات لمصر، قال فينتريل: "قلت إننى لن أعلق على تغييرات محددة داخل مجلس الوزراء، إلا أننا نوضح أننا نريد أن يكون لدى المصريين عملية لبناء توافق أكبر فى الآراء السياسية، ومن الضرورى معالجة هذه التحديات".