واشنطن رفضت التعليق على التعديل الوزارى.. وتدعو لحلول توافقية

قالت الخارجية الأمريكية إن الشعب المصري هو الذي سيقرر في نهاية المطاف ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستلبي احتياجاته وتطلعاته، ورفضت التعليق على التعديل الوزاري الأخير، مشيرة إلى أنها تحث الرئيس محمد مرسى على قيادة عملية تؤدي إلى التوصل إلى حلول توفيقية تعالج الشواغل الحقيقية وتخلق المزيد من التوافق في الآراء عبر الطيف السياسي في مصر التي قالت إنها تواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة, وإن بناء توافق سياسي أكبر أمر ضروري للتصدي لهذه التحديات من أجل الشعب المصري.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل في رده على طلب للتعليق على التعديل الوزاري الأخير في مصر.
وفيما يتعلق بما إذا كانت هذه التعديلات الوزارية قد تؤثر على مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ 8ر4 مليار دولار, قال فينتريل: "لا أستطيع التعليق على هذه التحركات الداخلية داخل الحكومة المصرية.. لقد قمنا بحثهم على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.. ولكن فيما يتعلق بتغيير وزير في الحكومة أو غيره ممن يتولون عملية التفاوض من جانب الحكومة, فإنه أمر متروك للمصريين أن يقرروه".
وحول دراسة في الكونجرس تعرب عن قدر كبير من القلق فيما يتعلق بالاتجاه الذي تسير فيه الحكومة المصرية بشأن قرض صندوق النقد الدولي والمساعدات التي تحصل عليها من الولايات المتحدة, وما إذا كان التوجه الأخير سيعرقل جهود وزارة الخارجية الأمريكية مع الكونجرس فيما يتعلق بتقديم المساعدات لمصر, قال فينتريل: "قلت إنني لن أعلق على تغييرات محددة داخل مجلس الوزراء, إلا أننا نوضح أننا نريد أن يكون لدى المصريين عملية لبناء توافق أكبر في الآراء السياسية, ومن الضروري معالجة هذه التحديات".