مسئول أمنى جزائرى : إلقاء القبض على 75 ألف شخص فى جرائم خلال عام 2011

تمكنت السلطات الأمنية الجزائرية من إلقاء القبض على أكثر من 500 قاتل و6 ألف مهرب وألفين مزور و1500 تاجر أسلحة ومتفجرات خلال عام 2011 .
وقال العقيد زغيدة رئيس الشرطة القضائية والأمن العمومى بقيادة الدرك الجزائرى - فى تصريحات له اليوم السبت - إن عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم لتورطهم فى مختلف القضايا التى تمس الأمن العمومى والاقتصاد الوطنى خلال العام
الماضى بلغ ما يقرب من 75 ألف شخص.
وأضاف أنه تم إحصاء أكثر من 200 ألف جريمة خلال عام 2011 فى جميع الأنواع منها 4 آلاف جناية و56 ألف جنحة .
وأوضح أن الجريمة المنظمة تصدر قائمة القضايا الجنائية ، حيث تم التحقيق فى 11 ألفا و918 قضية تم خلالها اعتقال 114ألفا و 141 متهما لتليها قضايا الإجرام العام ب 38 ألفا و61 قضية أوقف خلالها 34 ألفا و580 شخصا فى حين احتلت قضايا الإجرام الاقتصادى والمالى المرتبة الأخيرة ب145 قضية أوقف خلالها 227 شخصا.
وأشار إلى أنه فيما يخص الاعتداءات ضد الممتلكات فقد مثلت 43ر50 \% من جرائم القانون العام ، حيث تصدرت العاصمة القائمة ب 2288 قضية تليها ولاية وهران الواقعة غرب البلاد ب 1284 قضية ثم ولاية سطيف الواقعة شرقا 784 قضية ، كما مثلت السرقات 18ر81 \% من إجمال الاعتداءات.
وحول الجريمة المنظمة ، أظهر المسئول الجزائرى ارتفاع عدد القضايا المعالجة فى مختلف القضايا ومنها المتاجرة بالأسلحة والمتفجرات لتسجيلها 1357 قضية والتهريب بكل أنواعه ب4625 قضية أسفرت عن توقيف 1533 شخصا والمتاجرة بالمخدرات ب2789 قضية وسرقة وتزوير السيارات ب505 قضايا .
وأوضح رئيس الشرطة القضائية والأمن العمومى بقيادة الدرك الجزائرى أنه ملف الهجرة غير الشرعية فقد تم إحصاء 1214 قضية وهو ما سمح بتسجيل انخفاض طفيف مقارنة بعام 2010 ، فيما سجلت قضايا المتاجرة بالمخدرات هى الأخرى انخفاضا من خلال التحقيق فى 2789 قضية مقابل 3323 أخرى عام 2010 .
وأشار إلى أن عدد المتورطين في قضايا المخدرات بلغ 4413 متهما نصفهم لم يبلغوا 28 عاما .
وبخصوص قضايا مخالفة تنظيم الصرف فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية 85 قضية تورط فيها 146 شخصا، فيما تم معالجة 566 قضية متعلقة بتزوير الوثائق الإدارية، تورط فى إرتكابها 590 متهما.