قال خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن الحد الأقصى والأدنى للأجور هو العمود الفقرى والرئيسى فى قضية منظومة الأجور والتى تحتاج إلى تعديل شامل فى كل قطاعات الجمهورية. وأضاف الأزهرى، منظومة الأجور فى مصر تخالف النظام الأساسى القائم فى كل دول العالم، قائلا " فنظام الأجور خارج مصر يتكون من أساسى و متغير، يشمل 80% من الأجر الأساسى و20% قابل للتغير، مشيراً إلى أن النظام الحالى فى مصر عكس ذلك تماما. وأشار خلال حواره لبرنامج "مصر الجديدة" المذاع على قناة الناس إلى أن أسباب المشاكل الحالية فى نظام الأجور فى مصر يرجع إلى التراكمات السابقة، وصرف البدلات والحوافز بدل إصلاح الأجور الأساسية، مشيراً إلى عدم وجود التنسيق بين الوزارات والقطاعات الخاصة فى التعاون على وضع أسس واحدة لنظام الأجور وبالتالى أصبح هناك خلل فى منظومة الأجور. وتابع: نعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطن بتحديد حد أدنى وأقصى للأجور، والذى نص عليه الدستور الجديد، ولابد أن تلتزم به الحكومة. ولفت الأزهرى إلى أن البعض اقترح على رئيس الوزراء الحالى، هشام قنديل، بتأجيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولكن الوزارة رفضت وتعمل على تفعيل القانون، وهناك توصيات لكل الوزارات والهيئات الحكومية بتحديد الحد الأدنى 35 ضعفا من الحد الأقصى وكل ما يزيد عن ذلك يجب أن يعود لخزانة الدولة وبدأ تفعيل تلك التوصيات من أول مايو الحالى.