المطالبة بالكشف عن الحسابات السرية بالبنك المركزي

قررت نيابة الأموال العامة العليا مخاطبة محكمة استئناف القاهرة للكشف عن الحسابات السرية الخاصة بالبنك المركزى لإرسال كل التعاملات البنكية الخاصة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، وعمليات السحب والإيداع فى البلاغ المقدم من وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات بأن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية بالبنك المركزى، وطلبت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول الواقعة
استمع أمس عبداللطيف الشرنوبى رئيس النيابة بإشراف الدكتور محمد أيوب، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة والمستشار على الهوارى رئيس الاستئناف، إلى وكيل وزارة المالية والذى أكد أن هذه الحسابات السرية باسم وزارة المالية وتحت تصرف الخزانة العامة للدولة، وأن هذه الحسابات معروضة على مجلس الشعب منذ عام 1985 حتى الآن، ولكن الوزارة لا تستطيع التصرف فيها إلا بإذن مجلس الشعب، ولا يعلم إذا كان مبارك يسحب منها أم لا، وقدم وكيل وزارة المالية للنيابة مستندات تؤكد صدق أقواله.
كما استمعت النيابة إلى عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق مقدم البلاغ للنائب العام والذى قرر أن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية فى البنك المركزى، وأن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم مبارك، وحساب ثالث بالجنيه المصرى به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه بأنه حساب «جارى».
وأضاف عبدالمعطى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل خطابا للبنك المركزى فى شهر مايو الماضى لمعرفة أرصدة مبارك، وردا البنك أن هذه الحسابات تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتا إلى أن الدولة تترك أموال مبارك فى البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز ال 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف فيها