البنك المركزي يطالب وزارة الداخلية بتكثيف الامن علي البنوك

علي اثر ما يحدث من عمليات السطو المتكررة على فروع البنوك منذ أحداث ثورة يناير، والتى زادت وتيرتها خلال الفترة الماضية، طلب البنك المركزى من البنوك العاملة فى السوق المحلية والبالغ عددها 39 بنكا، تشديد إجراءاتها الأمنية، والتأكيد على تطبيق قواعد الأمن «بشكل صارم سواء من حيث عدد أفراد الأمن أو التسليح أو معايير الأمان الداخلى».
وذكر رئيس أحد أكبر البنوك العاملة فى السوق، فى تصريحات، إن المركزى المصرى طالب البنوك بعد حادثة الاعتداء على فرع البنك الإنجليزى «إتش إس بى سى» بالتجمع الخامس، فى الأسبوع الماضى، بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية للحد من مخاطر السطو التى استهدفت البنوك خلال الفترة الماضية.
واكد أن دور أفراد الأمن ببعض البنوك كان يقتصر على تنظيم طوابير العملاء وحجز تذاكر الدخول، دون الاهتمام بعملهم الرئيسى المتمثل فى تأمين المنشأة داخليا وخارجيا، مؤكدا أن البنوك قامت برفع تكلفة الأمن فى ميزانيتها خلال العام الجارى 2012.
وقد طالب المركزى قيام وزارة الداخلية، المسئولة عن التأمين الخارجى للبنوك، بتكثيف الحراسة على فروع البنوك خاصة فى المناطق المتطرفة وبعض الأماكن «التى قد تكون الأكثر استهدافا من العصابات الإجرامية».
وذكر السيد عبدالونيس، نائب رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة بالغرفة التجارية، إن عدد أفراد الأمن المتعاقد معهم لتأمين البنوك وشركات الصرافة لا يتناسب مع حجم الخطر الذى يتفاقم يوميا، موضحا أن عدد الشركات صاحبة تراخيص مزاولة النشاط لا يزيد على 200 شركة أمن، «وهو ما لا يتوازى مع الخطر الموجود فى الشارع المصرى فى الوقت الحالى».
وحول اتهام شركات الأمن بعدم القدرة على حماية المنشآت المالية بسبب قلة التدريب والتسليح، قال عبدالونيس إن «النظام السابق حرم شركات الأمن من الحصول على التسليح اللازم، والحصول على السلاح.. حتى لو فى إطار قانونى، وهو ما يشل عمل شركات الأمن ويحد من قيامها بواجبها بشكل سليم».
وأضاف عبدالونيس أن بعض شركات الأمن مرخص لها بحمل السلاح الآلى وليس الصوت كما يزعم البعض، لكنها تعانى من قلة العمالة فى ظل المخاوف المتزايدة رغم أن معظم الشركات رفعت الاجور خلال الفترة الماضية.
وطالب نائب رئيس الشعبة، البرلمان، بالنظر فى مشروع القانون الخاص بشركات الأمن والحراسة المدرج بقائمة المجلس منذ الدورة الماضية، والمقدم من الشعبة، «والذى يعد بند التسليح ومحاربة الشركات غير المرخصة وتوسيع قاعدة الشركات العاملة فى المجال أبرز ما جاء فيه»