"أبو العنيين": لا يجوز لأي جهة قضائية الطعن على مناقشة الشورى للقوانين

أكد محمود أبو العنين، المحامي وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن الدعوى المرفوعة من نادي القضاة وآخرين القصد منها الحيلولة بين مجلس الشورى وممارسة اختصاصه في مناقشة قانون السلطة القضائية، وأنه لا يزيد عن كونه اجتهادا لا مبرر له، لأن نص الدستور واضح في المادة 230 التي اختصت المجلس بمناقشة القوانين. وقال: نص الدستور واضح وهو حق أصيل لمجلس الشورى، ولا يجوز لأي جهة قضائية بالطعن عليه؛ لأنه من الأعمال البرلمانية إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، قررت تأجيل الدعوى المقامة من جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن نادي قضاة مصر، والتي طالب فيها بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة لجلسة 7 مايو للاطلاع والرد.