عمرو : جميع المنظمات في مصر ستخضع للقانون (أيًّا كانت جنسيتها)

قام محمد عمرو، وزير كامل عمرو، وزير الخارجية،بأجراء سلسلة من اللقاءات عالية المستوى فور وصوله، السبت، إلى ميونيخ، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.
والتقى عمرو كلًا من وزيرة الخارجية الأمريكية وروبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، ووزراء خارجية أستراليا وأرمينيا والتشيك.
وذكرالمستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن جميع المسؤولين الذين التقى بهم الوزير أعربوا عن تعازيهم في ضحايا استاد بورسعيد، مؤكدين تضامن بلادهم مع الشعب المصري في هذه الكارثة.
واكد أن لقاء «عمرو» بوزيرة الخارجية الأمريكية انصب على بحث أوضاع منظمات المجتمع المدني الأمريكية العاملة في مصر، حيث أكد لها ضرورة اتباع جميع المنظمات العاملة في مصر، «أيًّا كانت جنسيتها»، للقانون المصري.
وفيما يتعلق بالمعهدين الديمقراطي والجمهوري وما يتصل بمنع مسؤوليهما من السفر إلى حين استكمال التحقيق معهما، أكد عمرو أن هذه «مسألة قضائية بحتة» يتناولها قاضيا التحقيق ولا تملك الحكومة التدخل فيها، مشددًا على ضرورة احترام استقلالية القضاء.
وتناول عمرو خلال لقائه رئيس البنك الدولي الأزمة الاقتصادية التي تواجه مصر، مؤكدًا «متانة» دعائم الاقتصاد المصري، وأن ما يواجه مصر «لا يعدو كونه مشكلة تدفقات نقدية طارئة سيتجاوزها الاقتصاد إذا ما تم تدعيم الموازنة العامة للبلاد»، حسب قوله.
من جانبه أعرب زوليك عن استعداد البنك الدولي لدعم المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في مصر.
وخلال لقائه بنظيره التشيكي كارل شفارزنبرج، أكد وزير الخارجية تطلع مصر لدعم التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار وتنشيط السياحة التشيكية، وهو ما أمن عليه الوزير التشيكي مؤكدًا اعتزامه زيارة مصر في أبريل المقبل على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين لبحث تنشيط الاستثمارات التشيكية في مصر.
ولفت رشدي إلى أن تنشيط الاستثمارات والسياحة كان على رأس الموضوعات التي بحثها محمد عمرو مع نظيره الأسترالي كيفين رود، الذي وعد ب«النظر بإيجابية» في دعم الاستثمارات الأسترالية في مصر وتكثيف زيارات وفود رجال الأعمال إلى القاهرة.
وتركزت الدورة الحالية لمنتدى ميونيخ على التداعيات الإقليمية والعالمية للربيع العربي، بالإضافة إلى عدد من العناوين الفرعية مثل «بناء الشرق الأوسط الجديد» و«صعود الدور الآسيوي عالميا» و«الأزمة المالية العالمية