رفضت الحكومة السورية قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي يتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى تسليم صلاحياته الى نائبه الأول، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" الاثنين عن مصدر سوري مسؤول قوله "أن بلاده ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا لانها خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها". واعتبر المصدر ان هذا القرار جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا ، قائلا "انه وبدلا من تحمل المجلس الوزاري لمسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة ووقف الحملات الاعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء المواطنين الأبرياء فإننا استمعنا إلى بيانات تحريضية تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية". واعتبر المصدر إن مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الاصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد. وأكد المصدر أن هذا القرار "لن يثني سورية عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد". ويجدر الاشارة الى ان وزراء الخارجية العرب كانوا قد اصدروا الاحد هذا القرار في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع ان الجامعة سترفع مبادرتها الى مجلس الامن الدولي للموافقة عليها.