المصرية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها بسبب اختفاء بعض المواطنين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن إختفاء عدد من المواطنين منذ عدة سنوات، مؤكدة أنها تلقت خمسه شكاوي تفيد باختفاء كل من (رمضان محمدين فتح الباب – أحمد يحي أحمد عبد الله – عبد الفتاح محمد عبد الفتاح – سمير أبو المعاطي– محمد سيد عبد البر شابيب) فضلا عن إستمرار إختفاء رضا هلال الصحفي بالأهرام، وكذا وزير الخارجيه الليبي السابق منصور الكيخا المختفي بالقاهرة منذ سنوات أيضا.
وكانت المنظمة أول من أعدت سجل خاص بحالات الإختفاء القسري داخل جمهورية مصر العربية منذ عام 1992 وحتي الآن وتحتفظ بهذا السجل حتي تاريخه وعلى إستعداد لتقديمه لكافة الجهات المعنية حيث يتضمن نحو 57 حاله اختفاء وهي حالات يجب العمل سريعا على إجلاء مصيرهم .
وأكد الناشط السياسي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن القانون المصري لم يتضمن نصاً قانونياً مباشراً يتناول تعريف جريمة الاختفاء القسري أو تجريمها وفرض العقاب على مرتكبي هذه الجريمة، وأن جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة .. مشيراً إلي أن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا"، وعليه يجب إجراء تعديل تشريعي خاص بتجريم هذه الجريمة، ويعاقب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه.
وكانت المنظمة المصرية قد تلقت شكاوي أسر عدد من المواطنين المختفين قسراً منذ سنوات دون معرفة أي معلومات تقودهم إلى إجلاء مصيرهم.
وهم المواطن رمضان محمدين فتح الباب: والذي تم إلقاء القبض عليه في غضون عام 1995 من قبل قوة تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة للاشتباه في عضويته بالجماعة الإسلامية وألقي القبض عليه من بلدته " قرية بني وركان بمحافظة المنيا" ومنذ ذلك الحين لم تستطع أسرته التوصل لأية معلومات بشأن مكان تواجده أو الإجراءات المتخذة بحقه، وقامت أسرته بالتقدم بالعديد من الشكاوى والبلاغات لإجلاء مصيره إلا أنها لم تتلق أية ردود.
وكذلك المواطن أحمد يحي أحمد عبد الله: وهو يبلغ من العمر 25 سنة واختفي بتاريخ 8/10/2010 بعد قيامه بأداء أحد الصلوات بمسجد أبو بكر الصديق بجوار مستشفي أم المصريين حيث كان يرافق والدته المريضة بمستشفي أم المصريين وفور اختفائه قامت الأسرة بسؤال المتواجدين بالمسجد وأفاد بعض المتواجدين بالمسجد بأن قوة من مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض عليه مع مجموعه أخري من المتواجدين بالمسجد.ولم تتمكن الأسرة من التوصل لأية معلومات بشأن مكان احتجازه أو سبب احتجازه بالرغم من تحرير المحضر رقم 11505 لسنة 2011 إداري قسم الجيزة وتقديم العديد من الشكاوى والبلاغات إلى الجهات المختصة.
بالإضافة إلي المواطن عبد الفتاح محمد عبد الفتاح : والذي يبلغ من العمر 36 عاما ومتزوج ويعول طفلين ويعمل كسائق سيارة أجرة، وقد اختفى بتاريخ 26/8/2006 ولم تستطع الأسرة التوصل منذ ذلك الحين إلى أي معلومات بشأنه، وقد تلقت الأسرة اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص في غضون شهر ديسمبر 2010 أفادهم بوجود المذكور بسجن الأبعدية بدمنهور، إلا أن الأسرة لم تستطع التوصل إليه أو زيارته. وقد تقدمت الأسرة عبر تلك السنوات بالعديد من الشكاوى والبلاغات للعديد من الجهات المسئولة ومنها البلاغ رقم 8282 لسنة 2006 إداري حدائق القبة، إلا أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن ، والمواطن سمير أبو المعاطي : أختفي منذ 11/1/1996 أثناء إجازته من وحدته العسكرية التي كان مجندا بها منذ 13/7/1995)، وعلى أثر ذلك قامت الأسرة بتحرير العديد من الشكاوى والبلاغات من أجل الوقوف على مصير المذكور منها البلاغ رقم 33 لسنة 96 أحوال قسم شرطة قنا.ونجد أن أسرته قد فوجئت في أعقاب حادث الدير البحري بالأقصر في عام 1997 بتحقيق منشور في جريدة الوفد بتاريخ 19/1/1997 جاء فيه "أن منفذي العملية وجد معهم ورقة يهدون فيها العملية لروح المذكور الذي توفي نتيجة للتعذيب من رجال الأمن"، وهو الأمر الذي ردت عليه أجهزة الأمن في حينه وذلك في الخبر الذي نشر في جريدة الجمهورية في العدد الصادر بتاريخ 21/1/1997 على لسان مصدر أمني ينفي فيه وفاة المذكور ويؤكد أنه قد تم استدعائه فقط للتحقيق وتم إخلاء سبيله في أعقاب ذلك، وعلى مدار السنوات الماضية تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى، غير أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن .
كما يأتى المواطن محمد سيد عبد البر شابيب: المذكور يبلغ من العمر 20 عاما وقد اختفى بتاريخ 7/10/2008 من محل إقامته بمدينة بأسيوط، حيث كان يدرس بمعهد الري والمساحة ، ولم تستطع الأسرة التوصل منذ ذلك الحين إلى أي معلومات بشأنه، والأسرة لديها شكوك قوية حول أن يكون من ضمن المعتقلين الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم مطلقا، وقد تقدمت الأسرة عبر تلك السنوات بالعديد من الشكاوي والبلاغات للعديد من الجهات المسئولة منها البلاغ رقم 16693 لسنة 2008 إداري حلوان، إلا أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن.
وعليه ناشدت المنظمة النائب العام بسرعة الكشف عن مصير المذكورين وإجلاء مصير باقي المختفيين قسريا حتى الآن، وضرورة البت العاجل والفوري في البلاغات المقدمة من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان فيما يخص حالات الاختفاء القسري، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية في هذه الحالات، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وذلك أسوة بالقرار الصادر بشأن فتح التحقيق فى قضايا التعذيب، وإحالة المتسببين للمحاكمات العاجلة العادلة، كما تطالب ووزير الداخلية على سبيل التحديد بضرورة تحمل مسئولياتهم القانونية المباشرة والعمل على سرعة إجلاء مصير كافة المواطنين المختفين منذ سنوات والمتداول بشأنهم العديد من البلاغات في أروقة النيابة العامة بالمحافظات المختلفة حفاظا على حقوقهم وحقوق أسرهم المكفولة بمقتضي المواثيق والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في سلامة الجسد من التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفه أمام قضاء عادل.