انفراج في ازمه الوقود ... والشرطه تواصل حملاتها لضبط الأسواق

شهدت أزمة الوقود انفراجة ملحوظة بعد عدة أيام تكدست خلالها السيارات بأنواعها المختلفة أمام محطات التزود بالوقود في القاهرة ومعظم المحافظات، ما اضطر وزارة البترول إلى ضخ كميات أكبر من البنزين بالرغم من جزمها بأن الأزمة "ترجع إلى مشكلة في التداول وليس في الإنتاج".
وتجري عمليات التزود بالوقود بسهولة من قبل قائدي المركبات وعمال محطات التموين في مناطق عدة بالقاهرة الكبرى بعد أن شهدت تكدسا كبيرا حتى الفجر.
يقول أحد العمال في محطة بنزين بحي الدقي إن العمل يجري بشكل جيد بعد أن انتهى التكدس، مضيفاً أنهم خلال أيام الأزمة يلتزمون بحصة تبلغ 20 لترا فقط لكل سيارة وذلك بسبب طول الطوابير.
وتشير "مي" التي كانت تزود سيارتها بالوقود في نفس المحطة إنها لا تصدق أن الأزمة انتهت بهذه السرعة. وقالت "إما أن هذا نوع من أنواع السحر أو أنه لم تكن هناك أزمة من الأساس وأنها كانت مفتعلة".
وجاءت الانفراجة في الأزمة بعد تصريحات وزير البترول والطاقة المصري عبد الله غراب بأن الأزمة في طريقها للنهاية، موضحا أن المشكلة الحقيقية لا ترجع إلى ضعف الإنتاج وإنما ترجع إلى شائعات ارتفاع الأسعار التي لا أساس لها.
وأضاف أن المشكلة الحقيقة تعود إلى عدم الانضباط في عمليات التداول في السوق وأن بعض محطات التموين بالوقود لا تخضع للرقابة.
وقال غراب إن مستوى الإمدادات المعروضة من المنتجات البترولية سجل زيادة غير مسبوقة تجاوزت 15.2 ألف طن من البنزين و 37.5 ألف طن سولار.
ودعا غراب المواطنين إلى عدم التكالب على محطات الوقود دون احتياج حقيقي وعدم خلق أزمة دون داع، نافياً أن تكون هناك أي نية لرفع أسعار الوقود.
ويقول أحد العمال في محطة وقود في حي الزمالك إنه من "الغريب أن بعض سائقي السيارات كانوا يقفون في الطابور لساعات طويلة من أجل الحصول على 10 لترات من البنزين فقط خوفاً من ألا يجدوه".
وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة لضبط عمليات التهريب التي وصلت إلى 700 ألف لتر بنزين، منوهة بأن عودة الأمن كفيلة بالسيطرة على هذه الظواهر.
وفى السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق.
وأسفرت الحملات عن ضبط 96 حالة اتجار غير مشروع في المواد البترولية (بنزين وسولار) بإجمالي مضبوطات 701 ألف و792 لتراً، و96 شخصا