صراع الإسلاميين والقوي السياسية حول المبادئ فوق الدستورية يشتعل التيارات الإسلامية تدعو لمليونية 29 يوليو لرفض المبادئ المحددة للدستور .. والقوي السياسية والحركات تتعلق بقشة المبادئ لضمان مدنية الدولة

كان إعلان جماعة الأخوان المسلمين والجماعة السلفية عن المشاركة في تنظيم مليونية يوم 29 من الشهر الجاري مثيرا لاستياء وغضب التيارات السياسية المختلفة ، خاصة أنهم يرون أن تلك المظاهرات تأتي للوقوف ضد المبادئ فوق الدستورية والمعبرة عن الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت مصر عليها والتزمت بتنفيذها، والتي تضمن مدنية الدولة وديمقراطية بناءها ومساواتها بين كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية إلى صندوق انتخاب، وذلك حتى يكون الدستور معبراً عن جموع الشعب المصري وليس حزباً أو تيارا معينا .
في البداية أعرب السعيد كامل الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية عن استنكار الحزب واستغرابه من دعوة الأخوان المسلمين لمليونية للوقوف ضد المواد فوق الدستورية لان الأخوان قدم في التحالف الوطني وثائق وكلف دكتور إسامة حرب بجمع وثائق ووضع مواد حاكمة للدستور وليس هناك جهة ونستنكر من تقديم الأخوان للوثيقة التي وقعنا عليها لأنها بها مواد محترمة حاكمة للدستور واقتنعنا بها ولم أجد مبرر للرفض أو أن يناقشوا المبادئ.
فيما أشار عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن الأخوان ليس ضد التفاهم مبادئ الدستور وهم الذين يطرحون هذا التفاهم وهم ربما يكونوا بصدد الوقوف ضد الأهداف غير المعلنة وغير المحددة
ومن جانبه تعجب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري – المتنازع علي رئاسته - من جماعة الأخوان المسلمين وقال أنها تسير بمبدأ خالف تعرف ولا ندرى باى مبدأ تسير به كما أن المبادئ الدستورية في صالح بلدنا وكل القوى السياسية وبمجرد أن تشارك كل القوى في وضع الوثائق من اجل أن نقف على وثيقة واحدة لنا كما أن الفقهاء السياسيين في كل العالم يسعون إلى ذلك
وطالب أبو العلا من الأحزاب والقوى السياسية أن نضع يدنا مع بعض لتفادى الانشقاق السياسي الذي يحدث واختيار الأخوان المسلمين لذلك التنظيم للمليونية فيجب أن يضفوا ويناقشوا مع القوى الوطنية وأعلن رفضه المشاركة ونتساءل لمصلحة من هذا واعتبر أن يعتبر فرض عضلات من الأخوان المسلمين
كما قال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن التحالف الديمقراطي قدم اليوم مذكرة شاملة وكاملة بشان مبادئ الدستور وهى في طريقها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء وأريد الائتلاف طالما اخذ موقفا ومعينة وأعلنا رأينا في التعديلات الدستورية والانتخابات ونرفض المشاركة في مليونية المبادئ فوق الدستورية لأنها ليست معلنه الأهداف
وفى السياق نفسه قال أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن هذا هو جزء من الصراع السياسي وهم لا يريدون أن يطمئنوا المجتمع انه يلهو الديمقراطية ولن يلعبوا بالدستور ويكونوا فاعلين بشكل ديمقراطي إلا إذا أعلن بدور في خدمة الوطن وبالتالي في وضع الاعتبار فأنهم سينتجون مجتمعا أسوأ سياسيا واقعيا وسينتج من يتصف بالسرقات والجرائم وبهذا يمثل انقلاب على المجتمع ما يدخل في مصر في الفترة السياسية ومن ثم يتغير طبيعة الحياة في مصر مما يكرر تجربة الأخوان مع الثورة 52 التي أدت إلى استبعادهم والتخوف من الديمقراطية .
وان الذي أوصلنا للثورة هو تحالف الأخوان مع الرئيس السادات وشاركوا في صناعة النظام هذا المأزق تاريخي يختلف من المقاومة غير ما كان موجودا قبل ذلك وبالتالي بهذا الصراع والتحالف الديمقراطي اتفقت على المبادئ فوق الدستورية هي في الحقيقة ضمانات دولة ديمقراطية
وأشار الحريري إلي أن لو أخذنا من منطلق التكتل الإخواني وغيرها من الجماعات الإسلامية حول الوقوف ضد هذه المبادئ فوق الدستورية والتي تضمن حياة ديمقراطية وان يتخلوا عن القواعد التي توصلت إليها والتي توصل إليها الشريعة الإسلامية .
ويعتبر أن هذا هو موقف مبكر من القوى السلفية في حد ذاته ايجابي للقوى الأخرى لأنه سيكشف في المستقبل عن الذي تمر نه مصر
وأشار المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط إلى أن تحديد مشاركة الحزب في المليونية لم يتم تحديدها حتى الآن لعده الدعوات التي تنادى بها المليونية بالإضافة إلى أن الحزب لن يشارك في دعوات تنادى بعدم الاستقرار ودعوة في المدى التي تطالب بتأجيل الانتخابات .
كما أعلن الملط رفض اى وصاية إلزام على الشعب المصري أو على المرشحين من للهيئة التشريعية في إعداد الدستور وإنما يجب أن تكون عبارة عن إرشادية للهيئة التي يتم اختيارها
فيما نفي الدكتور محمد البلتاجى القيادي بجامعة الأخوان المسلمين عن ما نشر بوسائل الإعلام عن إعلان الأخوان المسلمين لتنظيم مليونية للوقوف ضد المبادئ فوق الدستورية معللا بأنه ليس هناك صحة لهذه الإخبار
بينما انتقدت حزب النور تشكيل لجنة لتحديد مبادئ فوق الدستورية، مؤكدين على مبدأ "الانتخابات أولا" في ظل نتائج الاستفتاء على المواد الدستورية التي وافق عليها 77 % من الذين شاركوا في عملية الاستفتاء.
وقال طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بحزب النور: إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أضفى شرعية على الإجراءات التي توافقت عليها الأغلبية بإجراء الانتخابات البرلمانية تمهيدا لتشكيل لجنة لصياغة مواد الدستور الجديد.