المفوضية الأوروبية تحذر المجر من إصلاحات جديدة

قررت المفوضية الأوروبية اتخاذ اجراءات قانونية ضد المجر بسبب قوانين إصلاحية جديدة تقول المفوضية إنها تخالف القواعد الأوروبية. ومنح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان شهرا للرد على المفوضية الأوروبية وتبديد مخاوفها بشأن هذه الإصلاحات. وأعلن رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو إنه سيتم إصدار إنذار للمجر بسبب هذه القوانين، التي يُقال إنها تمس استقلال المصرف المركزي والسلطة القضائية في البلاد
من جانبها أعربت الحكومة المجرية عن رغبتها إنها في التفاوض بشأن هذا الملف، قائلة إنها تأمل في تبديد مخاوف المفوضية الأوروبية
وقال باروسو " لا نريد ظلالا من الشك تحوم حول الدولة (المجر) بشأن احترام قيم الديمقراطية".
وأضاف " نأمل أن تعمل الحكومة المجرية على إجراء التغييرات اللازمة لاحترام القوانين الأوروبية. ولم يحدث ذلك حتى الآن لذا قررنا البدء في اتخاذ إجراءات قانونية".
وجاءت تصريحات باروسو عقب اجتماع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية في ستراسبورغ.
ويمكن للمفوضية أن تتخذ إجراءات حاسمة مثل فرض غرامات على المجر أو التوجه بالملف إلى محكمة العدل الأوروبية.
وتتزايد المخاوف من أن تمكن القوانين الجديدة حزب "فيديش" الحاكم من فرض سيطرته على السلطة القضائية عن طريق تعيين قضاة موالين للحزب بدلا من 274 قاضيا سيجبرون على التقاعد مبكرا وفقا لهذه القوانين.
وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا في مظاهرات ضد ما وصفوه بهيمنة الحزب الحاكم على كافة مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه القوانين في إطار الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان أن انتقادات معارضيه ذات دافع سياسي.
وقال اوربان إن الخلافات السياسية والحزبية أعاقت الشعب المجري لفترة طويلة وتعهد ب"اقتلاع آخر بقايا الشيوعية من جذورها".
وأصرت الحكومة المجرية الثلاثاء على أنه لا توجد خلافات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن المبادئ والقيم الأوروبية.
وتعهدت الحكومة بإجراء "دراسة جذرية" للقضايا التي أثارتها المفوضية الأوروبية بهدف تقديم ردود وافية لتبديد مخاوفها.