قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروسو "إذا كانت هذه الخطوة (تعديل الدستور) ضرورية فسيتم اتخاذها". وتأتي تصريحات أوردغان على خلفية مناقشة إجراء تعديلات دستورية لمنع حظر نشاط حزبه العدالة والتنمية بقرار من المحكمة العليا التي تنظر في قضية رفعها المدعي العام لإغلاق الحزب الحاكم على خلفية اتهامات بممارسته أنشطة تتنافى مع النظام العلماني. وانتقد الاتحاد الأوروبي -الذي يضغط من أجل المزيد من الإصلاحات الديمقراطية في تركيا- هذه القضية، لكن باروسو أبدى رد فعل أكثر حذرا، وناشد المحكمة الدستورية التركية بأن تصدر قرارا يتلاءم مع المعايير الأوروبية للديمقراطية. وأضاف أن "طعنا مماثلا ليس أمرا اعتياديا في بلد مستقر وديمقراطي". كما دعا رئيس المفوضية الأوروبية في أول زيارة رسمية يقوم بها لتركيا إلى الإصلاح القضائي وإصلاح القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية وبالحريات الدينية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. وتعيش تركيا التي تكافح من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي أزمة سياسية منذ طلب المدعي العام الشهر الماضي من المحكمة الدستورية إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وينفي الحزب الاتهامات الموجهة ضده ويقول إن لها دوافع سياسية.