أردوغان يدعو إلى تعديل بعض مواد الدستور التركي

أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الأحد أن حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، ينوي عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية مارس المقبل.
ويأتي تصريح اردوغان هذا في خضم الأزمة سياسية الناجمة عن اتهام ضباط كبار في الجيش بمحاولة الإطاحة بالحكومة عام 2003.
وقال اردوغان في مؤتمر صحفي عقده في انقرة "المقصود ليس إعادة نظر كاملة بالدستور بل تعديل بعض مواده" خصوصا تلك المتعلقة بطريقة حظر الأحزاب.
وتم وضع الدستور الحالي في أعقاب انقلاب عسكري العام 1980، ودخل حيز التنفيذ بعد إقراره في استفتاء شعبي العام 1982. وهو غالبا ما يتعرض لانتقادات شتى.
وتابع اردوغان "سنعمل سريعا ونتناقش مع الأحزاب السياسية" الممثلة في الجمعية الوطنية التركية، موضحا أن هذه التعديلات تأتي في إطار الإصلاحات التي تقوم بها تركيا لجعل دستورها متلائما مع المعايير الديمقراطية الاوروبية.
وتم إدخال تعديلات أساسية على الدستور خصوصا ما بين 2001 و2004 لكي تستوفي تركيا الشروط اللازمة لفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة أساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على أساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007.
وتمت صياغة تعديلات دستورية عرضت على لجنة خبراء لدراستها، إلا أن عملية التعديل الدستوري هذه فشلت بسبب الخلافات الحادة حول مفهوم العلمانية.