الإفراج عن نواب متظاهرين في المجر بينهم رئيس الوزراء السابق بعد استجواب قصير

كان رئيس الوزراء السابق فيرينك جيوركساني من بين نحو 24 متظاهرا اعتقلوا لفترة وجيزة من أجل استجوابهم اليوم الجمعة بعدما فرقت الشرطة مظاهرة احتجاجية لنواب المعارضة خارج البرلمان المجري.
وكان هناك حالة من الغضب عندما تم اعتقال نواب المعارضة واقتيادهم بعيدا. وداخل مبنى البرلمان، قام زملاؤهم بإطلاق الصافرات ورفعوا البطاقات الحمراء في وجه نواب الحكومة أثناء عرض تشريع مثير للجدل للتصويت.
وكان نواب حزب “السياسة يمكن أن تكون مختلفة” الليبرالي البيئي المعارض قد قيدوا أنفسهم ببوابات البرلمان احتجاجا على ما اعتبروه تفكيك متواصل لمؤسسات الديمقراطية على يد حكومة رئيس الوزراء فيكتور اربان المثيرة للجدل.
وخرج جيوركساني وهو إشتراكي وأعضاء من حزبه الجديد حزب الائتلاف الديمقراطي من مبنى البرلمان بعد مقاطعة التصويت ليدعموا حزب الخضر الذين اعتقل الكثيرون منهم أيضا على يد الشرطة.
واحتجزوا ما بين 15 دقيقة وساعة. وقال جيوركساني للصحفيين بعد خروجه من مركز الشرطة إنه يعتزم التقدم باحتجاج رسمي على اعتقاله.
كما ألقت الشرطة القبض على عدد غير قليل من السياسيين الاشتراكيين، كان من بينهم زعيم الحزب أتيلا مسترهازي بعد أن حاولوا منع الشرطة من القبض على السياسيين المحتشدين خارج البرلمان.
وذكرت وكالة الانباء المجرية الرسمية أن الشرطة قالت إن المعتقلين بلغ عددهم 26 شخصا.
وفي الوقت نفسه، داخل البرلمان، سارع نواب الحكومة بالنظر في أجندة تشريعية مزدحمة. وجرى تعديل مشروع قانون خاص بالبنك المركزي كان رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل قد طلب من رئيس الوزراء فيكتور أوربان تجميده، بينما أعضاء المعارضة يطلقون صافرات الاستهجان.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعرب عن قلقه أمس الخميس من أن القانون، المتوقع تمريره الأسبوع المقبل، قد يقلل من استقلالية البنك الوطني المجري.
وتزعم الحكومة أن تعديلاتها التي طرأت في اللحظة الأخيرة على مشروع القانون ستجلعه متوافقا مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان ذلك التشريع واحدا من أكثر من 12 بندا على الأجندة التشريعية. وحاول مشرعو الحكومة أيضا الدفع قدما بحزمة تعديلات انتخابية تزعم أحزاب المعارضة بأنها موضوعة بشكل تفصيلي لصالح الحكومة.
كان التحالف المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وفيديش بقيادة أوربان تمكن بفضل حصة الثلثين التي يشغلها من مقاعد البرلمان من تمرير إصلاحات واسعة المدى بل وبدستور جديد دون الحاجة لتوافق بين الاحزاب على مدار ثمانية عشر شهرا من توليه السلطة.