مصر وقطر توقّعان اتفاقًا فى مجال "النيابة العامة"

وقع المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله، النائب العام، الذى يزور قطر حاليا، اتفاقية تعاون مع نظيره القطرى على بن فطيس المرى تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى هذا المجال. ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن المستشار طلعت إبراهيم قوله فى مؤتمر صحفى مشترك مع المرى اليوم الاثنين، تأكيده على أهمية هذه الاتفاقية فى تطوير العمل المشترك ومجالات التعاون المستمر بين النيابة العامة فى كلا البلدين. وأكد المستشار طلعت إبراهيم، أن الثورة المصرية تعتبر ثورة فى كل المؤسسات.. قائلا "أتمنى أن ينال العمل فى النيابة العامة ثورة تكنولوجية وتقنية لفائدة جمهور المتقاضين والعدالة". وأوضح أن أحد بنود الاتفاقية يتضمن نقل الجانب التقنى فى نيابة قطر إلى مصر.. مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين النيابتين مع زيارات متبادلة، بهدف الوصول إلى حد متطور فى أداء النيابة العامة بمصر. وأعرب عبدالله فى رده على أسئلة الصحفيين عن ترحيب مصر، بالتعاون فى مجال استرداد الأموال المنهوبة مع كافة الأطراف، وعلى وجه الخصوص النائب العام القطرى على بن فطيس المرى، بوصفه المحامى الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة. وفيما يتعلق بأموال أسرة النظام المصرى السابق، أوضح إبراهيم أنه تم السعى لدى السلطات السويسرية بإصدار قانون بالكشف عن الحسابات السرية لجميع أفراد أسرة النظام السابق وحوالى 27 شخصية حاكمة فى هذا النظام، وهو مشروع قانون قدم للبرلمان السويسرى لمناقشته، لافتا إلى أن أكثر أموال أسرة النظام السابق موجودة فى سويسرا. وفى رده على سؤال حول تقرير مسرب نشرته صحيفة الجارديان البريطانية يتضمن معلومات تفيد بتورط الجيش المصرى فى قتل متظاهرين إبان الثورة، قال النائب العام إن "التقرير لم يتضمن أدلة وإنما مجرد دلائل لا ترقى إلى مستوى الدليل ولا يصح أخذ التقرير على أنه حقيقة مسلم بها". وأضاف أن "الجزء الخاص بالجيش وتورطه وعدم تورطه تم سلخ الجزء الخاص به من التقرير لأنه مختص بالقضاء العسكرى لاستكمال التحقيق فيه".. مشددًا على أن تسريب شائعات من شأنه تكدير الأمن العام فى مصر. من جانبه قال النائب العام القطرى على بن فطيس المرى، إن اتفاقية التعاون التى تم توقعيها بين مصر وبلاده تشمل التدريب وتبادل الخبرات والتعاون فى المجال الدولى والإنابات، وكل ما يتعلق بعمل النيابة. وأضاف أن العلاقات القطرية المصرية قديمة، وتشمل التعاون فى مجال النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات سيكون مع وجود طلعت عبدالله لها عمق أكبر وستشهد نقلة نوعية فى الفترة القادمة. وفى رده على سؤال حول اتفاقية لتسلم المطلوبين للعدالة بين قطر ومصر، أكد المرى عدم وجود أى مطلوب مصرى لم تسلمه قطر.. قائلا إن كل المطلوبين المصريين على ذمة قضايا، والذين صدرت بحقهم أحكام تم تسليمهم بدون استثناء، وكذلك العكس من قبل الجانب المصرى، رغم أن الأعداد هنا تختلف، نظرا لأن القطريين فى القاهرة أقل بكثير من المصريين فى الدوحة.