مصر توقع مع قطر اتفاقية تعاون في مجال النيابة العامة

أ ش أ
وقّع المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- الذي يزور قطر حاليا، اتفاقية تعاون مع نظيره القطري علي بن فطيس المري تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النيابة العامة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن المستشار طلعت إبراهيم تأكيده -في مؤتمر صحفي مشترك مع المري اليوم (الإثنين)- على أهمية هذه الاتفاقية في تطوير العمل المشترك ومجالات التعاون المستمر بين النيابة العامة في كلا البلدين.
وأكد المستشار طلعت ابراهيم، أن الثورة المصرية تعتبر ثورة في كل المؤسسات، قائلا: "أتمنى أن ينال العمل في النيابة العامة ثورة تكنولوجية وتقنية لفائدة جمهور المتقاضين والعدالة".
وأوضح أن أحد بنود الاتفاقية يتضمن نقل الجانب التقني في نيابة قطر إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين النيابتين مع زيارات متبادلة بهدف الوصول إلى حد متطور في أداء النيابة العامة بمصر.
وأعرب النائب العام عن ترحيب مصر بالتعاون في مجال استرداد الأموال المنهوبة مع كل الأطراف، وعلى وجه الخصوص النائب العام القطري علي بن فطيس المري، بوصفه المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وفيما يتعلق بأموال أسرة النظام المصري السابق، أوضح إبراهيم أنه تم السعي لدى السلطات السويسرية بإصدار قانون بالكشف عن الحسابات السرية لجميع أفراد أسرة النظام السابق وحوالي 27 شخصية حاكمة في هذا النظام، وهو مشروع قانون قدّم للبرلمان السويسري لمناقشته، لافتا النظر إلى أن أكثر أموال أسرة النظام السابق موجودة في سويسرا.
وفي رده على سؤال حول تقرير مسرب نشرته صحيفة الجارديان البريطانية يتضمن معلومات تفيد بتورط الجيش المصري في قتل متظاهرين إبان الثورة، قال النائب العام: "التقرير لم يتضمن أدلة، وإنما مجرد دلائل لاترقى إلى مستوى الدليل، ولا يصح أخذ التقرير على أنه حقيقة مسلم بها".
من جانبه، قال المري إن اتفاقية التعاون التي تم توقعيها بين مصر وبلاده تشمل التدريب وتبادل الخبرات والتعاون في المجال الدولي والإنابات وكل ما يتعلق بعمل النيابة.
وأضاف أن العلاقات القطرية المصرية قديمة وتشمل التعاون في مجال النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات سيكون مع وجود طلعت عبد الله لها عمق أكبر وستشهد نقلة نوعية في الفترة القادمة.
وفي رده على سؤال حول اتفاقية لتسلم المطلوبين للعدالة بين قطر ومصر، أكد المري عدم وجود أي مطلوب مصري لم تسلمه قطر، قائلا إن كل المطلوبين المصريين على ذمة قضايا والذين صدرت بحقهم أحكام تم تسليمهم دون استثناء، وكذلك بالعكس من قبل الجانب المصري رغم أن الأعداد هنا تختلف؛ نظرا لأن القطريين في القاهرة أقل بكثير من المصريين في الدوحة.