"رايتس ووتش" تطالب مرسى بنشر نتائج "تقصى الحقائق" على الرأى العام

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، فى بيان لها أمس الجمعة، الرئيس محمد مرسى، بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها للتحقيق فى انتهاكات الجيش والشرطة بحق المتظاهرين منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012. وقد رفعت اللجنة تقريرها إلى الرئيس فى ديسمبر الماضى، إلا أنه لم ينشره. لكن نشرت وسائل الإعلام مؤخراً أجزاءً مسربة منه تبرز استخدام الشرطة للذخيرة الحية ضد المتظاهرين فى الإسكندرية والسويس، ودور الجيش فى استخدام القوة ضد المتظاهرين والاختفاءات القسرية. وفى يناير الماضى، أشار مكتب النائب العام إلى أنه يحقق فى 14 واقعة وردت فى التقرير. وقال نديم خورى، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة الحقوقية البارزة: "إذا نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق فسيكون أول اعتراف من الحكومة المصرية بانتهاكات الجيش والشرطة على مدار عامين." وأضافت أنه من حق أهالى الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن وفاة أحبائهم. وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً على العدالة فإن المصريين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث. وأشار بيان المنظمة إلى أنه بعد عامين من ثورة يناير 2011 فى مصر، ما زال المسئولون عن مقتل 846 متظاهراً، وعن انتهاكات الشرطة والجيش اللاحقة، بما فيها استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين،أحرار طلقاء. كما نتجت أحكام بالسجن عن 4 فقط من 36 محاكمة لضباط الشرطة من الرتب الدنيا والمتوسطة المتهمين بقتل المتظاهرين قرب أقسام الشرطة أثناء تلك الفترة. وصدرت أحكام الإدانة الأخرى مع وقف التنفيذ أو غيابياً، ولا يقضى عقوبة السجن حالياً سوى اثنان من ضباط الشرطة. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن التراخى فى التحقيق، وعرقلة الأجهزة الأمنية، والقوانين التى تمنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة فى استخدام النيران الحية، أدت كلها إلى استمرار الشرطة فى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية فى فرض الأمن، لافتة إلى أنه فى يناير هذا العام كانت نتيجة رد الشرطة على هجوم سجن بورسعيد هى ثلاث أيام من العنف التى خلفت وراءها 48 قتيلا. وتضيف انه مع إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته السابق وغيره من مسؤولى الشرطة، اليوم السبت، ينبغى أن تكون المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضمن الأولويات المحورية للحكومة. وخلص خورى بالقول: "بعد انقضاء أكثر من عامين على الانتفاضة، ما زلنا نشهد حالات جديدة من لجوء الشرطة للتعذيب والقوة المفرطة فى حفظ الأمن أثناء المظاهرات. وبدون المحاسبة والإرادة السياسية لإصلاح أمنى جاد، سيكون الأمل ضعيفاً فى إنهاء الانتهاكات". وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت الأسبوع الماضى تسريبات من تقرير لجنة تقصى الحقائق تتعلق بعنف الشرطة فى الإسكندرية فى يناير ونوفمبر 2011 واستخدام الذخيرة الحية من قبل الشرطة فى السويس فى يناير من ذات العام. كما يصف التقرير فى بعض أجزاءه قيام الجيش بتعذيب المتظاهرين المحتجزين فى مايو 2012، وهو ما تشير هيومن رايتس ووتش إلى قيامها بتوثيقه. وفيما عين النائب العام فريقا للتحقيقات مكوناً من 20 وكيل نيابة، منذ أواخر العام الماضى، وصرح المتحدث باسم الفريق فى يناير الماضى بأن اللجنة اكتشفت "14 واقعة جديدة" يحقق فيها وكلاء النيابة فى "سرية تامة". لم يدل النائب العام ولا فريق التحقيقات بأية تصريحات أخرى. وقال مصدر بمكتب الرئيس لصحيفة الجارديان، إن الرئيس مرسى لم يطلع على النتائج وأن "النتائج ستنشر فور ظهورها. النتائج التى ذكرت محض تكهنات وليست حقيقية. لم نتسلم النتائج من لجنة تقصى الحقائق، وما زال التحقيق مستمراً".