بطيخ: خلاف القوى السياسية حول مواد الهوية سياسى وليس قانونياً

أكد الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن قرار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بتشكيل لجنة لتعديل عدد من مواد الدستور، قرار سياسى وليس قانونى، مشيرا إلى أن قرار تشكيل لجنة تعديل الدستور جاء من أجل تهدئة الرأى العام ومحاولة تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية. وأوضح بطيخ، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الخلاف بين القوى المدنية وبعض التيارات الإسلامية، حول مواد الدستور الخاصة بالهوية، هو خلاف سياسى، مضيفا أن تشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية، ليس معناه أن تلك المواد خاطئة، ولكن يقصد بخلافية أنها لا تتماشى مع المجتمع المصرى.