بعد حكم القضاء بوقف إزالة اسمه من المنشآت العامة .. دعوة لتحطيم أي لافتة مكتوب عليها اسم مبارك

دعا مجموعة من الشباب اليوم علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " إلي تحطيم كافة اللافتات التي تحمل اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك من علي أي هيئة أو مؤسسة أو منشأة عامة تابعة للدولة ، وقد لاقت الدعوة قبولا كبيرا من الشباب الذين شاركوا في الدعوة بقوة مشددين علي تنفيذ ذلك المطلب بمشاركة جميع أعضاء الجروب.
وجاءت هذه الدعوة بعد صدور حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة والذي صدر برئاسة المستشار خالد فاروق ، وقضي بقبول الاستئناف علي رفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى رفع اسم مبارك ولائيًا، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة.
وحدثت مشادات ومناوشات قبل صدور الحكم وبعده في محكمة عابدين بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق حسنى مبارك وذلك أثناء نظر المحكمة فى الاستئناف على رفع اسم الرئيس السابق وزوجته سوزان مبارك من الميادين والمكتبات والهيئات العامة و مترو الأنفاق.
و قام مؤيدو الرئيس السابق بالهتاف له داخل المحكمة فتدخل أحد الأشخاص مقاطعا لهم وذكر عبارات تسيء للرئيس السابق من سب وإهانة لم يقبلها هؤلاء الأشخاص ، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين ، وكادت تحدث كارثة داخل المحكمة لولا تدخل قوات الأمن المتواجدة بالمحكمة والتي سارعت بفض الاشتباك.
وحول هذا الأمر اختلف عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين رأي بعضهم أن هذا الحكم لا يتناسب مع المرحلة الحالية مؤكدين أن هذا ليس تعقيبا علي أحكام القضاء المصري النزيه ، وإنما الفترة الحالية تحتاج إلي قرارات ثورية وليست محاكمات عادية ، لافتين إلي أن القضاء يحكم بمستندات وتبع قانون موضوع مسبقا لا يتناسب مع مطالب الثورة المصرية .
في حين رأي آخرون أنه من المهم أن يتم احترام أحكام القضاء أيا كانت سواء توافقت مع ما يراه الثوار أو لا يرونه مؤكدين أنه لا يجوز التعقيب علي أحكام القضاء المصري النزيه الذي نثق فيه جميعاً ، إلا أنه في الوقت نفسه كان من الضروري إعادة تفعيل قانون الغدر وغيره من القوانين التي تحاسب رموز النظام السابق بتهمة الفساد السياسي .
في البداية قال الناشط الحقوقي محمود العسقلاني منسق حركة مواطنون ضد الغلاء أنه مع إزالة صور واسم مبارك وزوجته من أي مكان في مصر يتبع الدولة وليس لهيئة أو مؤسسة خاصة ، وهذا من بين القرارات الثورية التي ينادي بها ، إلا إنه يري في الوقت نفسه أن القيام بذلك عقب صدور حكم القضاء لا يصح لإنه يعتبر عدم احترام لأحكام القضاء .
وأكد العسقلاني أنه ليس من المفروض أن ننصب أنفسنا محكمين في أي من الأمور المثارة في الساحة حالياً .. مشيراً إلي أن الحكم يحكم به القضاء ويصدره وعلي الجميع أن يحترمه لأن القضاء المصري له من الزاهة ما تجبرنا علي أن نثق فيه ونحترمه ونحترم ما يصدر عنه من قرارات سواء توافقت مع أهواءنا أم لا .
ومن ناحيته رفض الدكتور محمد السيد أستاذ القانون وأمين الشئون السياسية بالحزب العربي الديمقراطي الناصري تنفيذ القانون باليد بالرغم من موافقته علي إزالة اسم الرئيس السابق من كل مكان يتبع الحكومة والدولة لأن هذه الأشياء لم يمن بها الرئيس السابق علي الشعب المصري ، بل هي في الأساس من قوته ومن خيراته ومن الأفضل أن تكون أسماءها مرتبطة بالشعب المصري وإرادته وثورته الشعبية .
وطالب السيد بتفعيل قانون الغدر ومحكمة ثورة لمحاكمة رموز النظام السابق بدلا من محاكمتهم بأيدي الشعب ، حيث إن ما يفعله المصريون في هذا التوقيت دليل علي عدم رضاءهم علي الأحكام العادية الصادرة عن القوانين القائمة ، فالمصريون يريدون الآن محكمة ثورة لمحاكمة الرئيس السابق وأسرته ورموز نظامه الذين نشروا في مصر الفساد طيلة سنين من حكمه.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مؤسسو الحملة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " إن الثورة ليست في حاجة إلي حكم محكمة لكي تصدق أنها تمت.. وأن حُكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم رفع اسم مبارك من المنشآت العامة والميادين أفضل رد عليه لإقناع القاضي صاحب الحكم أن الثورة قد قامت فعلا .
وقالوا أنهم سيبدأون مبادرة شعبية منظمة لإزالة اسم المخلوع ونجليه وزوجته واسم العائلة من أي منشأة أو ميدان أو شارع .. بعد الثورة القرار قرار الشعب والتنفيذ بأيديه.