البرلمان الليبى يجرم أعمال التعذيب والخطف

وافق المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا، اليوم الثلاثاء، على قانون يجرم التعذيب والخطف، فيما تسعى الحكومة إلى بسط سلطتها على بلد يعج بالأسلحة، حيث غالبا ما تتمتع الميليشيات بقوة على الأرض، تفوق قوات الأمن الحكومية. ومنذ نهاية انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بمعمر القذافى، يسعى الحكام الجدد فى ليبيا إلى السيطرة على أعداد كبيرة من جماعات المعارضة السابقة، التى ترفض إلقاء السلاح وغالبا ما تنفذ القانون بأيديها وتحتجز أناسا. وفى الأسبوع الماضى، اقتحمت جماعة مسلحة تسيطر على سجن فى طرابلس، وزارة العدل فى هجوم، قال وزير العدل إنه وقع بعد أن أمرت الحكومة الجماعة بتسليم السيطرة على السجن إلى السلطات. وقال مسئول من المكتب الإعلامى للمؤتمر الوطنى العام، إن قانون العدل الانتقالى يجرم تعذيب سجناء وخطف أشخاص واحتجازهم فى مراكز اعتقال غير قانونية.