شرطة لندن تعود مجددا الى ليبيا للتحقيق في مقتل شرطيةمحدث

طرابلس (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الاثنين إن وفدا من شرطة لندن سيسافر إلى ليبيا مرة اخرى هذا الاسبوع في اطار التحقيقات في مقتل الشرطية ايفون فليتشر رميا بالرصاص أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984.
واصيبت فليتشر (25 عاما) بعيار ناري أطلق من السفارة الليبية خلال مظاهرة مناهضة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وبعد حصار استمر 11 يوما تم ترحيل 30 ليبيا كانوا داخل السفارة ولم توجه اتهامات لأحد بشأن مقتلها. وتجدد الأمل في العثور على القاتل في اعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي العام الماضي.
وقال هيج للصحفيين في طرابلس "ارى بكل وضوح ان هذه المسألة تحظى باهتمام شديد في كل من المملكة المتحدة وليبيا... الخطوات القادمة هي إلى حد بعيد لمواصلة العمل المستمر الذي انجز على مدى الاسابيع الاخيرة."
وأضاف ان فريقا من الشرطة البريطانية سافر إلى ليبيا في يونيو حزيران للتحقيق في حادث قتل الشرطية "وسعدوا كثيرا بالتعاون الذي لاقوه من النائب العام الذي تعهد بتعيين مدع وفريق تحقيق."
وجاء ذلك بعد احباط خطط سابقة لارسال فريق بسبب عدم الحصول على موافقة السلطات المحلية. وزار رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب بريطانيا في مايو ايار ووضع اكليلا من الزهور على نصب تذكاري اقيم احياء لذكرى فليتشر.
وسئل هيج عن المكان الذي قد تجرى فيه المحاكمات اذا أحيل أشخاص مشتبه بهم إلى المحاكمة فقال "قبل كل شيء يجب ان يتوصل التحقيق إلى نتيجة ومن المهم متابعة ذلك بدأب والاجتماعات التي تعقد هذا الاسبوع جزء مهما للغاية من ذلك.
"القرارات بشأن طريقة المضي قدما بعد ذلك تخص المرحلة التالية."
واجتمع هيج خلال زيارته لليبيا مع الكيب ومسؤولين اخرين من المجلس الوطني الانتقالي بعد اسبوع من انتخابات المؤتمر الوطني الليبي.
وقال هيج "اعتقد ان هناك دلائل مبشرة للغاية بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة وليبيا" مضيفا انه سيجتمع ايضا مع اعضاء من الكيانات السياسية الاربعة البارزة.
واستطرد "نأمل ان يتحقق الان نجاح كامل في دمج الميليشيات في اطار سلطة الدولة الليبية وان يتم التصدي بشكل كامل لانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المعتقلون وقد تلقيت تأكيدات فيما يخص هذه الامور اليوم."
وتجد الحكومة الانتقالية صعوبة كبيرة في بسط سلطتها على الجماعات المسلحة الكثيرة التي ترفض القاء السلاح وتنفذ أحيانا القانون بأيديها.
وتقول منظمات حقوق الانسان انها تشعر بالقلق ايضا على مصير الاف الاشخاص الذين احتجزتهم السلطات والميليشيات خلال الانتفاضة وبعدها مباشرة.